بنشماش يحذر من "الانقلاب" على الشرعية الديمقراطية ويمهل المنصوري شهرا لعقد المجلس الوطني
متابعة
ندد المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، بالدعوات التي اطلقها بعض قيادات الحزب، من اجل حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه الى عقد مؤتمر استثنائي.
وجاء هذا في بلاغ اعقب اجماع للمكتب السياسي جاء فيه "ناقش المكتب السياسي خلال هذا الاجتماع، السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا؛ التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي. وإذ يشجب المكتب السياسي هذا السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع،العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته. فإنه يعتبر أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم".
واضاف "إن بلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، كان قد نوه بالمجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب، ولكنه لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب".
وجدد المكتب السياسي "للبام" "تأكيده لمناضلات ومناضلي الحزب، أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب. وبهذا الخصوص يذكر المكتب السياسي بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية".
ندد المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، بالدعوات التي اطلقها بعض قيادات الحزب، من اجل حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه الى عقد مؤتمر استثنائي.
وجاء هذا في بلاغ اعقب اجماع للمكتب السياسي جاء فيه "ناقش المكتب السياسي خلال هذا الاجتماع، السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا؛ التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي. وإذ يشجب المكتب السياسي هذا السلوك الصادر عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع،العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته. فإنه يعتبر أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لكونه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم".
واضاف "إن بلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، كان قد نوه بالمجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب، ولكنه لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب".
وجدد المكتب السياسي "للبام" "تأكيده لمناضلات ومناضلي الحزب، أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب. وبهذا الخصوص يذكر المكتب السياسي بأن الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية".
