بنكيران يتجه إلى قيادة مبادرة سياسية تجاه حراك الريف بمعزل عن الحكومة
متابعة
قامت قيادات تضم أعضاء في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومسؤولين جهويين، بزيارة بيت بنكيران امس الخميس لدعوته إلى التفكير، في مبادرة سياسية يقدم عليها الحزب، تجاه
الحراك الشعبي في الريف والمدن الأخرى، وذلك بخلفية أن “الحزب كما كان جزءا من الحل في سنة 2011، عليه اليوم أن يمتلك المبادرة، وأن يقوم بخطوة سياسية بمعزل عن الحكومة الحالية، من اجل تهدئة الأوضاع حتى لا تتطور أكثر”.
واضافت”أخبار اليوم” في عددها لنهاية الاسبوع، أنه من الأفكار التي طرحت في الاجتماع، حسب مصدر مقرب من بنكيران ” تشكيل لجنة وطنية مكونة من شخصيات ذات مصداقية تشرف على فتح حول تطورات الوضع السياسي والاحتجاجي”.
واضافت الجريدة، أن المصدر المقرب من بنكيران قال، ” إنه إلى جانب الحاجة إلى تنبيه السلطات إلى الأخطاء التي ارتكبتها في تدبير هذا الحراك، فإن الأمر يحتاج كذلك إلى عملية تواصلية تعتمد خطابا يفكك ما هو رائج لدى الجانبين، ويملك الجرأة للقول للمحتجين أيضا غن مطالبكم معقولة، لكنها تحتاج إلى إمكانات وإلى وقت للتنفيذ، وإن الخصاص الاجتماعي والاقتصادي لا يقتصر على جهة دون أخرى”، واضاف المصدر نفسه، أن هذه “المهمة تحتاج إلى مصداقية، وهو ما لا يتوفر في ظل الأغلبية الحكومية الحالية”.
قامت قيادات تضم أعضاء في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومسؤولين جهويين، بزيارة بيت بنكيران امس الخميس لدعوته إلى التفكير، في مبادرة سياسية يقدم عليها الحزب، تجاه
الحراك الشعبي في الريف والمدن الأخرى، وذلك بخلفية أن “الحزب كما كان جزءا من الحل في سنة 2011، عليه اليوم أن يمتلك المبادرة، وأن يقوم بخطوة سياسية بمعزل عن الحكومة الحالية، من اجل تهدئة الأوضاع حتى لا تتطور أكثر”.
واضافت”أخبار اليوم” في عددها لنهاية الاسبوع، أنه من الأفكار التي طرحت في الاجتماع، حسب مصدر مقرب من بنكيران ” تشكيل لجنة وطنية مكونة من شخصيات ذات مصداقية تشرف على فتح حول تطورات الوضع السياسي والاحتجاجي”.
واضافت الجريدة، أن المصدر المقرب من بنكيران قال، ” إنه إلى جانب الحاجة إلى تنبيه السلطات إلى الأخطاء التي ارتكبتها في تدبير هذا الحراك، فإن الأمر يحتاج كذلك إلى عملية تواصلية تعتمد خطابا يفكك ما هو رائج لدى الجانبين، ويملك الجرأة للقول للمحتجين أيضا غن مطالبكم معقولة، لكنها تحتاج إلى إمكانات وإلى وقت للتنفيذ، وإن الخصاص الاجتماعي والاقتصادي لا يقتصر على جهة دون أخرى”، واضاف المصدر نفسه، أن هذه “المهمة تحتاج إلى مصداقية، وهو ما لا يتوفر في ظل الأغلبية الحكومية الحالية”.
