بودرا يدعو الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية إلى الاستجابة لمطالب الجماعات المحلية
ناظورسيتي: متابعة
دعا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محمد بودرا، الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية إلى الاستجابة إلى مطالب الجماعات المحلية بخصوص تعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، طبقا لما هو وارد في مذكرة الجمعية.
وأوضح السيد بودرا، في بلاغ للجمعية، اليوم الجمعة، “أنه يتعين على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجماعات المحلية المتعلقة بتعديل القانون التنظيمي، والتي قدمت في شأنها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية مذكرة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتطوير الديمقراطية المحلية ورد الاعتبار للرؤساء والمنتخبين وجعلهم قادرين على تلبية مطالب الساكنة”.
واعتبر، حسب المصدر ذاته، أن القرار المتخذ بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في اليوم نفسه، سيجعل من الجماعات المحلية النواة الأساسية للحسم في تشكيلة المؤسسة التشريعية.
وأكد، يضيف البلاغ، أنه يتعين على رؤساء الجماعات الترابية وكل المنتخبين المحليين والجهويين وفعاليات المجتمع المدني، طرح مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية للجماعات الترابية، وإكراهات تطور الجهوية المتقدمة، وفتح نقاش حول السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية، وكذا ارتباطاتها وتداخلاتها.
دعا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محمد بودرا، الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية إلى الاستجابة إلى مطالب الجماعات المحلية بخصوص تعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، طبقا لما هو وارد في مذكرة الجمعية.
وأوضح السيد بودرا، في بلاغ للجمعية، اليوم الجمعة، “أنه يتعين على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجماعات المحلية المتعلقة بتعديل القانون التنظيمي، والتي قدمت في شأنها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية مذكرة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتطوير الديمقراطية المحلية ورد الاعتبار للرؤساء والمنتخبين وجعلهم قادرين على تلبية مطالب الساكنة”.
واعتبر، حسب المصدر ذاته، أن القرار المتخذ بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في اليوم نفسه، سيجعل من الجماعات المحلية النواة الأساسية للحسم في تشكيلة المؤسسة التشريعية.
وأكد، يضيف البلاغ، أنه يتعين على رؤساء الجماعات الترابية وكل المنتخبين المحليين والجهويين وفعاليات المجتمع المدني، طرح مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية للجماعات الترابية، وإكراهات تطور الجهوية المتقدمة، وفتح نقاش حول السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية، وكذا ارتباطاتها وتداخلاتها.
