بوريطة يدعو البعثات الدبلوماسية الأوروبية لتحسين خدمات التأشيرات والحد من تدخل السماسرة
ناظورسيتي: متابعة
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة تواصل تنبيه البعثات الدبلوماسية الأوروبية إلى ظاهرة السماسرة والوسطاء غير القانونيين في عمليات طلب التأشيرات، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها عبر إجراءات ملموسة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن عدة دول أوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، اعتمدت نظام التدبير المفوض لإدارة طلبات التأشيرات من خلال شركات مختصة. ورغم ذلك، تبرز بعض الاختلالات التي تؤدي إلى استياء المواطنين، حيث دأبت الوزارة على مناقشة هذه القضايا مع البعثات الدبلوماسية لضمان تحسين الخدمات.
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة تواصل تنبيه البعثات الدبلوماسية الأوروبية إلى ظاهرة السماسرة والوسطاء غير القانونيين في عمليات طلب التأشيرات، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها عبر إجراءات ملموسة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن عدة دول أوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، اعتمدت نظام التدبير المفوض لإدارة طلبات التأشيرات من خلال شركات مختصة. ورغم ذلك، تبرز بعض الاختلالات التي تؤدي إلى استياء المواطنين، حيث دأبت الوزارة على مناقشة هذه القضايا مع البعثات الدبلوماسية لضمان تحسين الخدمات.
وأشار بوريطة إلى أن الجهود تشمل أيضا حث الدول الأوروبية على تحسين معالجة الطلبات بسرعة وانسيابية، مع التركيز على الملفات ذات الطابع الإنساني مثل الدراسة والعلاج. وأكد أن الوزارة تعمل على ضمان احترام كرامة المغاربة وتيسير تقديم الطلبات في ظروف ملائمة، مع احترام الأنظمة المعمول بها دوليا.
في خطوة لافتة، أعلنت الشركة المسؤولة عن طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب عن تدابير جديدة بدءا من دجنبر 2024، تشمل التحقق من هوية المتقدمين عبر مكالمات فيديو لتفادي استغلال الوسطاء.
من جانبه، أثار النائب البرلماني إدريس السنتيسي قضية استحواذ السماسرة على مواعيد التأشيرات، مشيرا إلى معاناة العديد من المواطنين، خاصة في طلبات التجمع العائلي والدراسة والعلاج. وطالب في سؤال كتابي موجه للوزير بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني لتأمين النظام الإلكتروني للحجوزات وضمان الشفافية.
وزارة الخارجية المغربية تعهدت بمواصلة الضغط لتحسين نظام التأشيرات، مع التأكيد على الالتزام بحماية حقوق المواطنين المغاربة وتوفير بيئة تلبي احتياجاتهم بعيدا عن تدخلات الوسطاء.
في خطوة لافتة، أعلنت الشركة المسؤولة عن طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب عن تدابير جديدة بدءا من دجنبر 2024، تشمل التحقق من هوية المتقدمين عبر مكالمات فيديو لتفادي استغلال الوسطاء.
من جانبه، أثار النائب البرلماني إدريس السنتيسي قضية استحواذ السماسرة على مواعيد التأشيرات، مشيرا إلى معاناة العديد من المواطنين، خاصة في طلبات التجمع العائلي والدراسة والعلاج. وطالب في سؤال كتابي موجه للوزير بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني لتأمين النظام الإلكتروني للحجوزات وضمان الشفافية.
وزارة الخارجية المغربية تعهدت بمواصلة الضغط لتحسين نظام التأشيرات، مع التأكيد على الالتزام بحماية حقوق المواطنين المغاربة وتوفير بيئة تلبي احتياجاتهم بعيدا عن تدخلات الوسطاء.
