بيان مقاطعة تنسقية "تامسنا" لحركة تاوادا نيمازيغن لتظاهرة فاتح ماي
ناظورسيتي:
بمناسبة فاتح ماي يعلن مناضلي ومناضلات تنسيقية تامسنا لحركة تاوادا نيمازيغن عن مقاطعتهم لتظاهرة فاتح ماي نظرا لما لحق حركة تاوادا ن إمازيغن من قمع وحصار بوليسي بمدينة أكادير يوم 19 أبريل 2015، وما تعرّض له المناضلون الأمازيغيون من تنكيل وعنف غير مبرر، وحيث أننا تعودنا على المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي من كلّ سنة، فإننا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
ـ مقاطعتنا لتظاهرة فاتح ماي لهذه السنة احتجاجا على القمع السلطوي الذي تعرضنا له، وعلى حرماننا من التعبير عن مواقفنا وآرائنا في الشارع العام بشكل سلمي وطبقا للقانون.
- مساندتنا للطبقة العاملة الوطنية في نضالها من أجل نيل حقوقها المشروعة، واستنكارنا للتعنت الحكومي والتماطل في مسرحية ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي لم يؤدي إلى أية نتيجة في صالح العمال وحقوق الشغيلة .
ـ تضامننا التام والمبدئي مع كل ضحايا الإعتقال التعسفي بسبب الرأي والموقف السياسي
- عزمنا على الإستمرار في النضال إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة، ورفع جميع أشكال الميز وتحقيق المساواة التامة بين المواطنين، في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يضمنها دستور ديمقراطي يقر بفصل السلط وبجميع مقومات دولة القانون.
بمناسبة فاتح ماي يعلن مناضلي ومناضلات تنسيقية تامسنا لحركة تاوادا نيمازيغن عن مقاطعتهم لتظاهرة فاتح ماي نظرا لما لحق حركة تاوادا ن إمازيغن من قمع وحصار بوليسي بمدينة أكادير يوم 19 أبريل 2015، وما تعرّض له المناضلون الأمازيغيون من تنكيل وعنف غير مبرر، وحيث أننا تعودنا على المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي من كلّ سنة، فإننا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
ـ مقاطعتنا لتظاهرة فاتح ماي لهذه السنة احتجاجا على القمع السلطوي الذي تعرضنا له، وعلى حرماننا من التعبير عن مواقفنا وآرائنا في الشارع العام بشكل سلمي وطبقا للقانون.
- مساندتنا للطبقة العاملة الوطنية في نضالها من أجل نيل حقوقها المشروعة، واستنكارنا للتعنت الحكومي والتماطل في مسرحية ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي لم يؤدي إلى أية نتيجة في صالح العمال وحقوق الشغيلة .
ـ تضامننا التام والمبدئي مع كل ضحايا الإعتقال التعسفي بسبب الرأي والموقف السياسي
- عزمنا على الإستمرار في النضال إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة، ورفع جميع أشكال الميز وتحقيق المساواة التامة بين المواطنين، في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي يضمنها دستور ديمقراطي يقر بفصل السلط وبجميع مقومات دولة القانون.
