تأجيل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف وهذا تصريح الوكيل العام للملك حول مجريات جلسة أمس الثلاثاء
ناظورسيتي
تمكنت عناصر قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة ،"واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات و الدفوع المثارة من طرف الدفاع ، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم ، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة و أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق ،و لم يصرحوا بذلك ".
و أكد ممثل النيابة العامة ،يضيف المصدر ذاته ، "أن الفحوصات و الخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف" ، مبرزا أن "الدفاع قام ب 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم".
و في ما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية و التفتيش و الحجز ، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها " تمت في احترام تام للقانون ".
تمكنت عناصر قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة ،"واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات و الدفوع المثارة من طرف الدفاع ، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم ، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة و أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق ،و لم يصرحوا بذلك ".
و أكد ممثل النيابة العامة ،يضيف المصدر ذاته ، "أن الفحوصات و الخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف" ، مبرزا أن "الدفاع قام ب 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم".
و في ما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية و التفتيش و الحجز ، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها " تمت في احترام تام للقانون ".
