تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه إلى 2 يناير وسط اتهامات للدفاع بالتخلي عن المتهمين
ناظورسيتي: نسيم الشريف
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات ناصر الزفزافي وباقي رفاقه، إلى 2 يناير من العام المقبل، وذلك من أجل تعيين محامين جدد في إطار المساعدة القضائية للمتهمين، بعد انسحاب هيئة الدفاع من جلسة اليوم.
تأجيل جلسة اليوم، جاء بعد شنآن كانت قد عرفته بين هيئة دفاع المعتقلين و ممثل النيابة العامة، بعدما طالبه المحامون بتوضيحات حول تعرض المتهمين للتعذيب والتعنيف و توزيعهم على الزنازين الانفرادية بسجن عكاشة، ما أدى في الأخير إلى انسحاب الدفاع من الجلسة.
وقال ممثل النيابة العامة ، انه وفقا للمادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، فانسحاب المحامين من جلسة اليوم، يعتبر تخليا من جانبهم عن واجب الدفاع عن المتابعين، مؤكداً أن واجب المحكمة يقتضي تعيين محامين جدد في إطار المساعدة القضائية للمتهمين.
من جهة ثانية، اعتبرت هيئة الدفاع ’’ان قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون‘‘. مضيفة أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، تحمل ’’نصيبا من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع‘‘.
وأعربت هيئة الدفاع عن قلقها بخصوص ما أسمته بـ ’’مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل نزيه ومحايد، وقررت توجيه هذا البلاغ للرأي العام، كما قررت مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون‘‘.
وكان رئيس الجلسة، أمر باستدعاء المتهمين بعد توقفها، لكن طلبة قوبل طلبه بالرفض، ليطالب المتهمين الموجودين بالقاعة المتابعين في حالة سراح، بإبداء رأيهم حول مدى تشبتهم بدفاعهم رغم انسحابه، ليأمر بعدها رئيس الجلسة رغم تشبت المعتقلين بدفاعهم بتعيين محامي لهم في إطار المساعدة القضائية، ورفع الجلسة إلى يوم الجمعة 29 دجنبر 2017، وهذا ما جعل من المتهمين يطلبون تأخير الجلسة بسبب البعد ومسافة الطريق من الدارالبيضاء للحسيمة، ليستجيب لطلبهم، ويقرر تأخيرها ليوم الثلاثاء 2 يناير 2018.
ويتابع الزفزافي و رفاقه البالغ عددهم 53، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات ناصر الزفزافي وباقي رفاقه، إلى 2 يناير من العام المقبل، وذلك من أجل تعيين محامين جدد في إطار المساعدة القضائية للمتهمين، بعد انسحاب هيئة الدفاع من جلسة اليوم.
تأجيل جلسة اليوم، جاء بعد شنآن كانت قد عرفته بين هيئة دفاع المعتقلين و ممثل النيابة العامة، بعدما طالبه المحامون بتوضيحات حول تعرض المتهمين للتعذيب والتعنيف و توزيعهم على الزنازين الانفرادية بسجن عكاشة، ما أدى في الأخير إلى انسحاب الدفاع من الجلسة.
وقال ممثل النيابة العامة ، انه وفقا للمادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، فانسحاب المحامين من جلسة اليوم، يعتبر تخليا من جانبهم عن واجب الدفاع عن المتابعين، مؤكداً أن واجب المحكمة يقتضي تعيين محامين جدد في إطار المساعدة القضائية للمتهمين.
من جهة ثانية، اعتبرت هيئة الدفاع ’’ان قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون‘‘. مضيفة أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، تحمل ’’نصيبا من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع‘‘.
وأعربت هيئة الدفاع عن قلقها بخصوص ما أسمته بـ ’’مصير الملف وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة امام قضاء مستقل نزيه ومحايد، وقررت توجيه هذا البلاغ للرأي العام، كما قررت مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية بهذا الخصوص، كما تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الاجراءات التي يسمح بها القانون‘‘.
وكان رئيس الجلسة، أمر باستدعاء المتهمين بعد توقفها، لكن طلبة قوبل طلبه بالرفض، ليطالب المتهمين الموجودين بالقاعة المتابعين في حالة سراح، بإبداء رأيهم حول مدى تشبتهم بدفاعهم رغم انسحابه، ليأمر بعدها رئيس الجلسة رغم تشبت المعتقلين بدفاعهم بتعيين محامي لهم في إطار المساعدة القضائية، ورفع الجلسة إلى يوم الجمعة 29 دجنبر 2017، وهذا ما جعل من المتهمين يطلبون تأخير الجلسة بسبب البعد ومسافة الطريق من الدارالبيضاء للحسيمة، ليستجيب لطلبهم، ويقرر تأخيرها ليوم الثلاثاء 2 يناير 2018.
ويتابع الزفزافي و رفاقه البالغ عددهم 53، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
