تاجر من الدار البيضاء: يجب مراقبة التهريب الضريبي المنظم بمليلية وسبتة بدل الرفع من الضريبة على الألبسة التركية
متابعة
على إثر الإشعار الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ورئاسة الحكومة والذي يفيد بأنه سيتم مراجعة إتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب ودولة تركيا في الشق المتعلق بالنسيج والألبسة، قال محمد العلمي تاجر في منطقة كارج علال درب عمر إن الرسالة التي وجهها التجار إلى رئيس الحكومة والوزارة المعنية جاءت لان "القرار كان مفاجئا دون استشارة المستثمرين أو المستوردين".
وأضاف المتحدث في حديثه مع موقع القناة الثانية إن الرسالة جاءت لدق ناقوس الخطر بكون أن المغرب في حدوده بين سبتة ومليلية المحتلتين وموريتانيا يعرف التهريب الضريبي المنظم والمعيشي.
وأردف العلمي قائلا،" حين نتكلم عن حماية الاقتصاد الوطني قبل القيام بأي اجراء من طرف الوزير كان من الاولى حماية الحدود التي تدخل منها أشياء تضر صحة المواطن وأشياء غير مؤدى عنها في الجمارك، ليستطرد قائلا،" الشركات المنظمة التي تؤدي ماعليها بطريقة قانونية لاتشكل خطرا على الاقتصاد بل المهربون من يشكلون هذا الخطر".
أما فيما يخص قول كاتبة الدولة في التجارة الخارجية رقية الدرهم والتي أكدت أن هذا القرار سيشمل سنة 2018 فقط، قال العلمي،" جرت العادة من طرف الحكومة ومن طرف الوزارة بأنها تقوم بتمرير قرارات لترى ردة الفعل وبعدها يتم تطبيق هذا القرار على الدوام".
على إثر الإشعار الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ورئاسة الحكومة والذي يفيد بأنه سيتم مراجعة إتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب ودولة تركيا في الشق المتعلق بالنسيج والألبسة، قال محمد العلمي تاجر في منطقة كارج علال درب عمر إن الرسالة التي وجهها التجار إلى رئيس الحكومة والوزارة المعنية جاءت لان "القرار كان مفاجئا دون استشارة المستثمرين أو المستوردين".
وأضاف المتحدث في حديثه مع موقع القناة الثانية إن الرسالة جاءت لدق ناقوس الخطر بكون أن المغرب في حدوده بين سبتة ومليلية المحتلتين وموريتانيا يعرف التهريب الضريبي المنظم والمعيشي.
وأردف العلمي قائلا،" حين نتكلم عن حماية الاقتصاد الوطني قبل القيام بأي اجراء من طرف الوزير كان من الاولى حماية الحدود التي تدخل منها أشياء تضر صحة المواطن وأشياء غير مؤدى عنها في الجمارك، ليستطرد قائلا،" الشركات المنظمة التي تؤدي ماعليها بطريقة قانونية لاتشكل خطرا على الاقتصاد بل المهربون من يشكلون هذا الخطر".
أما فيما يخص قول كاتبة الدولة في التجارة الخارجية رقية الدرهم والتي أكدت أن هذا القرار سيشمل سنة 2018 فقط، قال العلمي،" جرت العادة من طرف الحكومة ومن طرف الوزارة بأنها تقوم بتمرير قرارات لترى ردة الفعل وبعدها يتم تطبيق هذا القرار على الدوام".
