تبسيطا للمساطر والإجراءات.. تتجه نحو التخلي عن الوثائق الورقية

ناظور سيتي: متابعة

أورد تقرير حول الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الوزارة قامت بإطلاق دراسة تأطيرية من أجل تحديد السيناريو الذي سيتم على أساسه تطوير منصة الحساب الرقمي للمرتفق.

وسجل التقرير ذاته، أن إطلاق الوزارة المعنية للدراسة السالف ذكرها، جاء بهدف التخلي والاستغناء عن طلب المستندات والوثائق الورقية للقيام بالإجراءات في الإدارات العمومية.

ووفقا لما نشرته جريدة الأحداث المغربية، في عددها لهذا اليوم الأربعاء، فإن المنصة الرقمية المذكورة، ستخول للمرتفقين إمكانية الدخول لبياناتهم المشتركة المتاحة للتبادل من قبل الإدارات المزودة.

وأضافت الجريدة، أن التقرير أكد على أن هذه المنصة الرقمية، ستمكن أيضا من تخزين الوثائق الرقمية التي تتضمن بيانات المرتفقين ومشاركتها مع الإدارات المستفيدة، الأمر الذي سيساعد المرتفق على الاطلاع على تاريخ وهوية الإدارات التي ولجت إلى هذه البيانات أو التي قامت بأي عملية أخرى

وتابع التقرير، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقوم بدراسة إعداد الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات.

وتهدف المملكة، منذ سنوات، إلى تسريع تنزيل الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في قطاع الخدمات العمومية.

وتكمن الغاية الأساسية، في سير المغرب في اتجاه رقمنة الإدارة العمومية، في العمل على تسهيل الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن المغربي.