تتزعمها محامية.. تأجيل محاكمة شبكة النصب على رجال أعمال ومستثمرين
ناظورسيتي : متابعة
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال تستهدف رجال المال والأعمال بالمدينة، إلى تاريخ 8 أبريل المقبل، وذلك بهدف استدعاء الأطراف المشتكية التي لم تحضر الجلسة الأولى.
وتتكون الشبكة من خمسة متهمين، بينهم محامية بهيئة فاس، حيث وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بالنصب والمشاركة في عمليات احتيال منظمة.
قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال تستهدف رجال المال والأعمال بالمدينة، إلى تاريخ 8 أبريل المقبل، وذلك بهدف استدعاء الأطراف المشتكية التي لم تحضر الجلسة الأولى.
وتتكون الشبكة من خمسة متهمين، بينهم محامية بهيئة فاس، حيث وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بالنصب والمشاركة في عمليات احتيال منظمة.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة أنشأت شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، عبر تقديم وعود كاذبة ببيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بدعوى حصولها على هذه المركبات من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية.
وكشفت مصادر أمنية أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون الوفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا، كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقاسم الأموال فيما بينهم، دون توفير المركبات المتفق عليها.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد تمكنت من توقيف المتهمين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث خضع المتهمون لفترة حراسة نظرية مطولة بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بهدف تعميق البحث والتوصل إلى متورطين محتملين آخرين، خاصة بعد ظهور مشتبه به سادس في القضية.
وتواصل النيابة العامة الإشراف على التحقيقات لاستجلاء جميع ملابسات هذه القضية وتحديد امتدادات النشاط الإجرامي للشبكة. وتمثل هذه القضية نموذجًا للتحديات التي تواجه السلطات في مواجهة الجرائم الاقتصادية المنظمة، والتي تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة عبر أساليب احتيالية متطورة.
وكشفت مصادر أمنية أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون الوفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا، كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتقاسم الأموال فيما بينهم، دون توفير المركبات المتفق عليها.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد تمكنت من توقيف المتهمين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث خضع المتهمون لفترة حراسة نظرية مطولة بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بهدف تعميق البحث والتوصل إلى متورطين محتملين آخرين، خاصة بعد ظهور مشتبه به سادس في القضية.
وتواصل النيابة العامة الإشراف على التحقيقات لاستجلاء جميع ملابسات هذه القضية وتحديد امتدادات النشاط الإجرامي للشبكة. وتمثل هذه القضية نموذجًا للتحديات التي تواجه السلطات في مواجهة الجرائم الاقتصادية المنظمة، والتي تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة عبر أساليب احتيالية متطورة.
