ناظورسيتي: متابعة
كشف عبد الوافي لفتيت، عن زيادة وزارة الداخلية لكاميرات المراقبة في الشوارع، وذلك ضمن مشروع سيتم تنزيله بشراكة مع الجماعات الترابية، يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
ويتعلق الأمر بمجموعة من المدن والأقاليم، من بينها مدينة الحسيمة.
وقال وزير الداخلية في رد على سؤال برلماني "إن وزارة الداخلية أنجزت 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات، بكل من جماعات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان".
كشف عبد الوافي لفتيت، عن زيادة وزارة الداخلية لكاميرات المراقبة في الشوارع، وذلك ضمن مشروع سيتم تنزيله بشراكة مع الجماعات الترابية، يهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
ويتعلق الأمر بمجموعة من المدن والأقاليم، من بينها مدينة الحسيمة.
وقال وزير الداخلية في رد على سؤال برلماني "إن وزارة الداخلية أنجزت 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات، بكل من جماعات وأقاليم فاس ومراكش وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان".
وأضاف أن "17 مشروعا ما يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما".
ولفت المسؤول الحكومي، أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع، لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسة بالمملكة.
وأبرز عبد الوافي لفتيت، أهمية كاميرات المراقبة ودورها الهام في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبية.
جدير بالذكر، أن التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة بشأن الجريمة وحماية الأمن والنظام العام برسم سنة 2021، أفاد أن عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام ارتفعت بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية حوكم فيها 61 ألفا و411 شخصا.
ولفت المسؤول الحكومي، أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع، لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسة بالمملكة.
وأبرز عبد الوافي لفتيت، أهمية كاميرات المراقبة ودورها الهام في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبية.
جدير بالذكر، أن التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة بشأن الجريمة وحماية الأمن والنظام العام برسم سنة 2021، أفاد أن عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام ارتفعت بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية حوكم فيها 61 ألفا و411 شخصا.