تجريد برلماني من عضويته في مجلس النواب بعد سجنه في قضية أخلاقية
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد ياسين الراضي، عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، من صفته كعضو في البرلمان. وقد تم اتخاذ هذا القرار استنادا إلى المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعد إعلان عزله من مسؤولياته الانتدابية.
وفي إطار هذا القرار، فإن المحكمة الدستورية أمرت بإجراء انتخابات جزئية لسد الفراغ الذي تركه ياسين الراضي في الدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان بإقليم سيدي سليمان.
ووفقا للمصادر ذات الصلة، فقد أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، كما أنها أمرت بنشره في الجريدة الرسمية.
أعلنت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد ياسين الراضي، عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، من صفته كعضو في البرلمان. وقد تم اتخاذ هذا القرار استنادا إلى المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعد إعلان عزله من مسؤولياته الانتدابية.
وفي إطار هذا القرار، فإن المحكمة الدستورية أمرت بإجراء انتخابات جزئية لسد الفراغ الذي تركه ياسين الراضي في الدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان بإقليم سيدي سليمان.
ووفقا للمصادر ذات الصلة، فقد أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، كما أنها أمرت بنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار بعد استعراض المحكمة الدستورية للوثائق والمستندات المقدمة لها، وخاصة "الرسالة الموجهة لهذه المحكمة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023"، والتي تضمنت طلبات تجريد أربعة نواب من عضويتهم في المجلس بعد عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية، بما في ذلك النائب ياسين الراضي.
وفي إطار تفاصيل القرار، أوضحت المحكمة الدستورية أنها قررت تجريد ياسين الراضي بموجب المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن يجرد الشخص من صفته كنائب إذا تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بموجب القانون.
وتابعت المحكمة بشرح أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستندات من قبيل "الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2023" الذي أكد عزل ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان، والذي تم رفض الطعن فيه بواسطة محكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أصدرت حكما يقضي بالسجن لمدة سنة نافذة بحق النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، ياسين الراضي، الذي تم إيداعه السجن في 25 ماي الماضي بسبب قضية متعلقة بـ"فساد جنسي".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أوقف ياسين الراضي، الابن الذي ينتمي لعائلة إدريس الراضي، أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري قبل انضمامه لحزب آخر، وأودعه في سجن العرجات في سلا.
وفي السياق ذاته، قدمت النيابة العامة في ذلك الوقت الابن الراضي أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه في قضايا تتعلق بالجرائم العامة، حيث قرر القاضي متابعته في حالة اعتقال بتهم تتضمن "محاولة القتل والفساد وتنظيم وكر للدعارة".
تم اعتقال الراضي مع أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات في إحدى الفيلات بعد سهرة انتهت بشجار أسفر عن سقوط إحدى الفتيات من ارتفاع، مما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح.
وفي إطار تفاصيل القرار، أوضحت المحكمة الدستورية أنها قررت تجريد ياسين الراضي بموجب المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن يجرد الشخص من صفته كنائب إذا تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بموجب القانون.
وتابعت المحكمة بشرح أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستندات من قبيل "الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2023" الذي أكد عزل ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان، والذي تم رفض الطعن فيه بواسطة محكمة النقض.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أصدرت حكما يقضي بالسجن لمدة سنة نافذة بحق النائب البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، ياسين الراضي، الذي تم إيداعه السجن في 25 ماي الماضي بسبب قضية متعلقة بـ"فساد جنسي".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أوقف ياسين الراضي، الابن الذي ينتمي لعائلة إدريس الراضي، أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري قبل انضمامه لحزب آخر، وأودعه في سجن العرجات في سلا.
وفي السياق ذاته، قدمت النيابة العامة في ذلك الوقت الابن الراضي أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه في قضايا تتعلق بالجرائم العامة، حيث قرر القاضي متابعته في حالة اعتقال بتهم تتضمن "محاولة القتل والفساد وتنظيم وكر للدعارة".
تم اعتقال الراضي مع أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات في إحدى الفيلات بعد سهرة انتهت بشجار أسفر عن سقوط إحدى الفتيات من ارتفاع، مما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح.
