تحديد تاريخ 9 يناير لمواصلة النظر في ملفات الزفزافي وباقي معتقلي الحراك بسجن عكاشة
ناظورسيتي: و م ع
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الجمعة، تأخير النظر في ملفات المتابعين على خلفية حراك الحسيمة مع المداولة في طلب السراح المؤقت لجلسة 9 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع ،موضحا “أنه في ما يخص استدعاء الشهود أسند النظر للمحكمة في استدعاء من يفيد في إظهار الحقيقة ،كالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق احتراما لمبدا التواجهية، و رفض طلب استدعاء كل من ليس له علاقة بالقضية” .
و في ما يخص الدفوع الشكلية ، ذكر المصدر ذاته ، أن ممثل النيابة العامة أشار إلى أن الدفع ببطلان اجراءات التحقيق غير مؤسس لسبقية البت فيه من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف .
وأضاف أنه في ما يتعلق بالدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية “فإن هذه الأخيرة حين إنجازها للمحاضر احترمت مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية سواء من حيث مدة الحراسة النظرية التي احتسبت من تاريخ التوقيف وإشعار النيابة العامة و إشعار الموقوفين بدواعي اعتقالهم و بحقوقهم، ومن بينها حقهم في التزام الصمت، و الحق في تعيين محام ،و في طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائيىة .”
و أبرز في هذا الصدد أنه تم “إشعار عائلات المتهمين المضمنة أسماؤهم و أرقام هواتفهم بمحاضر الاستماع اليهم و ان حالة التلبس متوفرة”، مؤكدا أن جميع الاجراءات أنجزت طبقا للقانون، و ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف الدفاع .
يشار إلى أن كلا من الزفزافي وباقي رفاقه في سجن عكاشة، يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء أمس الجمعة، تأخير النظر في ملفات المتابعين على خلفية حراك الحسيمة مع المداولة في طلب السراح المؤقت لجلسة 9 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة واصل ممثل النيابة العامة الرد على الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع ،موضحا “أنه في ما يخص استدعاء الشهود أسند النظر للمحكمة في استدعاء من يفيد في إظهار الحقيقة ،كالشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق احتراما لمبدا التواجهية، و رفض طلب استدعاء كل من ليس له علاقة بالقضية” .
و في ما يخص الدفوع الشكلية ، ذكر المصدر ذاته ، أن ممثل النيابة العامة أشار إلى أن الدفع ببطلان اجراءات التحقيق غير مؤسس لسبقية البت فيه من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف .
وأضاف أنه في ما يتعلق بالدفع ببطلان محاضر الشرطة القضائية “فإن هذه الأخيرة حين إنجازها للمحاضر احترمت مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية سواء من حيث مدة الحراسة النظرية التي احتسبت من تاريخ التوقيف وإشعار النيابة العامة و إشعار الموقوفين بدواعي اعتقالهم و بحقوقهم، ومن بينها حقهم في التزام الصمت، و الحق في تعيين محام ،و في طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائيىة .”
و أبرز في هذا الصدد أنه تم “إشعار عائلات المتهمين المضمنة أسماؤهم و أرقام هواتفهم بمحاضر الاستماع اليهم و ان حالة التلبس متوفرة”، مؤكدا أن جميع الاجراءات أنجزت طبقا للقانون، و ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف الدفاع .
يشار إلى أن كلا من الزفزافي وباقي رفاقه في سجن عكاشة، يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
