تحقيق مصور بثته قناة إسبانية يثير ضجة بإسبانيا والمغرب حول موضوع بيع الرضع المغاربة
محمد العلالي
أثار موضوع بيع الرضع المغاربة ردود أفعال متباينة، وانتقل من مادة إعلامية لمجموعة من وسائل الإعلام، إلى قضية تجري بشأنها مجموعة من التحريات من مختلف الأجهزة الأمنية وغيرها، كما اتخذ الموضوع بعد آخر بعدما أضحى يتم تناوله بالمغرب وإسبانيا للتحقيق بمعطياته، وفي ذات السياق أفادت يومية " المساء المغربية" في عددها 1736 الصادر يومه الإثنين 23 أبريل الجاري، أن التحقيق الذي بثته القناة الإسبانية الثالثة بخصوص بيع أطفال مغاربة لعائلات إسبانية بمدينة مليلية المحتلة، " أنظر الفيديو" قد خلف جدلا واسعا داخل الجار الشمالي للمغرب، ومن المرتقب أن تزداد حدة هذا الجدل بخصوص ملف بيع الأطفال المغاربة لعائلات إسبانية بعد وصول أصداء التحقيق الصادم، الذي بثته القناة الإسبانية المذكورة معززا بشهادات ضحايا عمليات البيع والتبني، إلى المغرب.
وذكرت اليومية ذاتها، أن الشرطة القضائية بالناظور استمعت في الأيام القليلة الماضية إلى سعيد الشرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، الذي فجر ملف بيع الأطفال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة منذ سنة 1975. وأوضح شرامطي في تصريحه أن رئيس الشرطة القضائية بالناظور استمع إلى إفادته حول الموضوع، وخصوصا مدى توفره على أدلة حول الملف، الذي فجرته الجمعية بخصوص الإتجار في رضع مغاربة بالمدينة المحتلة.
وأكد شرامطي أن تجنيس وتغيير ديانة الأطفال المغاربة مازالا مستمرين إلى اليوم بمركزي الإيواء " سان طافي " وبوريسما" بمدينة مليلية المحتلة، اللذين يستقبلان الأطفال المغاربة قبل أن يتم توجيههم إلى عائلات إسبانية في أفق تبنيهم وتغيير أسمائهم وديانتهم، موضحا أن القانون الإسباني يسمح لهؤلاء الأطفال بحمل الجنسية الإسبانية بعد ثلاث سنوات فقط.
وأكد شرامطي على أن جمعيته أعادت نشر التحقيق المصور، الذي أنجزته القناة الإسبانية الثالثة، حول الموضوع، والذي يضم شهادات صادمة لشباب من أصول مغربية، يحملون أسماء وجنسية إسبانية، يقولون إنهم أبناء عائلات دفعت مقابل تبنيهم مبالغ مالية مهمة، فيما شهادات الميلاد لا تتضمن أسماء الأمهات والآباء البيولوجيين للأطفال المغاربة الذين تم تبنيهم مثل حالة المغربية لورا غارسيا، التي تم تبنيها من مصحة " سانرامون" سنة 1977 من طرف عائلة إسبانية مقابل مبلغ مالي، وكذلك ميغيل أنخيل الذي تم تبنيه كذلك من مصحة " سان رامون " سنة 1980.
وأضاف المصدر الإعلامي المذكور، أن المعطيات التي تسربت من الملف تفيد، بالإشتباه في راهبة متقاعدة تدعى " صور مرسديس هوسص" التي كانت مكلفة خلال تلك الفترة بالخدمات الإجتماعية في الإدارة الإقليمية لمليلية المحتلة، التابعة لوزارة التشغيل والخدمات الإجتماعية، ببيع مايفوق 25 ألف طفل مغربي منذ سنة 1975 لعائلات إسبانية وأوروبية، وأوضحت المعطيات ذاتها أن الراهبة تنتمي إلى النظام الديني " لسان فسنتي" بمدينة مليلية.
واشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الراهبة كانت هي العقل المدبر والمخطط لهذه العملية، إذ كان الأطفال المغاربة يباعون مقابل مبالغ تتراوح ما بين 450 ألفا ومليون و200 ألف بسيطة أي ما يناهز 3 آلاف و 8 الآف أورو للطفل الواحد من قبل السيدة الموجودة الآن في دار الأم للديانات بغرناطة بعد أن أحيلت على التقاعد.
ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة لناظورسيتي، أن من بين تداعيات الموضوع لدى الرأي العام، هو ظهور شابتين متزوجتين بمدينة مليلية المحتلة تحملان أسماء إسبانية من ضمن الحالات التي تحدث عنها التحقيق ولم تتعرفا على قرابتهما إلا بعد التداول الإعلامي للملف ذاته، وأكد المصدر المذكور أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة الكشف عن هويتهما والإستماع إلى شهاداتهما حول الموضوع.
وفيما يلي نص الفيديو التركيبي الذي توصل الموقع بنسخة منه عبر البريد الإلكتروني من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان:
أثار موضوع بيع الرضع المغاربة ردود أفعال متباينة، وانتقل من مادة إعلامية لمجموعة من وسائل الإعلام، إلى قضية تجري بشأنها مجموعة من التحريات من مختلف الأجهزة الأمنية وغيرها، كما اتخذ الموضوع بعد آخر بعدما أضحى يتم تناوله بالمغرب وإسبانيا للتحقيق بمعطياته، وفي ذات السياق أفادت يومية " المساء المغربية" في عددها 1736 الصادر يومه الإثنين 23 أبريل الجاري، أن التحقيق الذي بثته القناة الإسبانية الثالثة بخصوص بيع أطفال مغاربة لعائلات إسبانية بمدينة مليلية المحتلة، " أنظر الفيديو" قد خلف جدلا واسعا داخل الجار الشمالي للمغرب، ومن المرتقب أن تزداد حدة هذا الجدل بخصوص ملف بيع الأطفال المغاربة لعائلات إسبانية بعد وصول أصداء التحقيق الصادم، الذي بثته القناة الإسبانية المذكورة معززا بشهادات ضحايا عمليات البيع والتبني، إلى المغرب.
وذكرت اليومية ذاتها، أن الشرطة القضائية بالناظور استمعت في الأيام القليلة الماضية إلى سعيد الشرامطي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، الذي فجر ملف بيع الأطفال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة منذ سنة 1975. وأوضح شرامطي في تصريحه أن رئيس الشرطة القضائية بالناظور استمع إلى إفادته حول الموضوع، وخصوصا مدى توفره على أدلة حول الملف، الذي فجرته الجمعية بخصوص الإتجار في رضع مغاربة بالمدينة المحتلة.
وأكد شرامطي أن تجنيس وتغيير ديانة الأطفال المغاربة مازالا مستمرين إلى اليوم بمركزي الإيواء " سان طافي " وبوريسما" بمدينة مليلية المحتلة، اللذين يستقبلان الأطفال المغاربة قبل أن يتم توجيههم إلى عائلات إسبانية في أفق تبنيهم وتغيير أسمائهم وديانتهم، موضحا أن القانون الإسباني يسمح لهؤلاء الأطفال بحمل الجنسية الإسبانية بعد ثلاث سنوات فقط.
وأكد شرامطي على أن جمعيته أعادت نشر التحقيق المصور، الذي أنجزته القناة الإسبانية الثالثة، حول الموضوع، والذي يضم شهادات صادمة لشباب من أصول مغربية، يحملون أسماء وجنسية إسبانية، يقولون إنهم أبناء عائلات دفعت مقابل تبنيهم مبالغ مالية مهمة، فيما شهادات الميلاد لا تتضمن أسماء الأمهات والآباء البيولوجيين للأطفال المغاربة الذين تم تبنيهم مثل حالة المغربية لورا غارسيا، التي تم تبنيها من مصحة " سانرامون" سنة 1977 من طرف عائلة إسبانية مقابل مبلغ مالي، وكذلك ميغيل أنخيل الذي تم تبنيه كذلك من مصحة " سان رامون " سنة 1980.
وأضاف المصدر الإعلامي المذكور، أن المعطيات التي تسربت من الملف تفيد، بالإشتباه في راهبة متقاعدة تدعى " صور مرسديس هوسص" التي كانت مكلفة خلال تلك الفترة بالخدمات الإجتماعية في الإدارة الإقليمية لمليلية المحتلة، التابعة لوزارة التشغيل والخدمات الإجتماعية، ببيع مايفوق 25 ألف طفل مغربي منذ سنة 1975 لعائلات إسبانية وأوروبية، وأوضحت المعطيات ذاتها أن الراهبة تنتمي إلى النظام الديني " لسان فسنتي" بمدينة مليلية.
واشارت المعطيات ذاتها إلى أن هذه الراهبة كانت هي العقل المدبر والمخطط لهذه العملية، إذ كان الأطفال المغاربة يباعون مقابل مبالغ تتراوح ما بين 450 ألفا ومليون و200 ألف بسيطة أي ما يناهز 3 آلاف و 8 الآف أورو للطفل الواحد من قبل السيدة الموجودة الآن في دار الأم للديانات بغرناطة بعد أن أحيلت على التقاعد.
ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة لناظورسيتي، أن من بين تداعيات الموضوع لدى الرأي العام، هو ظهور شابتين متزوجتين بمدينة مليلية المحتلة تحملان أسماء إسبانية من ضمن الحالات التي تحدث عنها التحقيق ولم تتعرفا على قرابتهما إلا بعد التداول الإعلامي للملف ذاته، وأكد المصدر المذكور أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة الكشف عن هويتهما والإستماع إلى شهاداتهما حول الموضوع.
وفيما يلي نص الفيديو التركيبي الذي توصل الموقع بنسخة منه عبر البريد الإلكتروني من جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان:
