تحقيقا قضائية تورط نجل برلماني ريفي في تزعم شبكة لتهريب المخدرات عبر ميناء الحسيمة
متابعة
كشفت وثائق قضائية مسربة أخيرا، تورط نجل برلماني بأحد أقاليم الريف، في قضية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تظهر هذه الوثائق أن الأمر يتعلق بالمدعو (ع.أ)، والذي كان وراء محاولة تهريب نحو 20 طردا من مخدر الشيرا عبر ميناء الحسيمة، وبلغ وزنها حوالي 500 كيلوغرام من هذا المخدر.
وتفيد المعطيات التي نقلتها يومية الأخبار بأن المتورطين في هذه القضية يقدر عددهم بـ10 أشخاص، وكان نجل البرلماني المذكور متزعما لهذه الشبكة، واستطاع الفرار من قبضة رجال البحرية الملكية التي أحبطت هذه العملية، بعدما تم شحن المخدرات على متن زورق مطاطي بمساعدة عدد من المهاجرين السريين.
وحسب المصادر، فإن مصالح الجمارك قدرت قيمة المخدرات بـ 220 ألف درهم، بينما قدر ثمن الزورق المطاطي ومحركه بمبلغ 250 ألف درهم، في حين تقدر قيمة المخدرات المصرح بها، والتي لم تتمكن إدارة الجمارك من حجزه، بـ 4 ملايين درهم، حيث اعترف المتهمون بكونهم قاموا بهذه العمليات طيلة السنوات الماضية.
هذا وتوضح الوثائق التي توصلت الأخبار بنسخ منها، أن المتورطين في هذه الشبكة كانوا يستعملون طرقا مختلفة في التواصل عن طريق تغيير بطائق الجوال، وتم تأمين الهواتف المستعملة في التهريب بأرقام سرية يصعب تعقبها وكذا فتحها من قبل المصالح المختصة، مما تعذر عليها معه الحصول على معلومات إضافية بخصوص هذه الشبكة، توضح هذه الوثائق.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإنه مباشرة بعد حجز هذه المخدرات وإيقاف المتهمين، تم إصدار مذكرة بحث في حق المتهم الرئيسي الذي ورد اسمه في أكثر من محضر قضائي على لسان المهربين، لكونه يعتبر وسيطا بين تجار المخدرات بالريف والأباطرة على المستوى الدولي سيما بإسبانيا، وتوارى عن الأنظار منذ سنة 2009 ولا تزال هذه المذكرة سارية المفعول في حقه، بعد أن غادر المغرب بشكل مباغت منذ إصدارها وإلى حدود اللحظة، تقول ذات المصادر.
كشفت وثائق قضائية مسربة أخيرا، تورط نجل برلماني بأحد أقاليم الريف، في قضية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تظهر هذه الوثائق أن الأمر يتعلق بالمدعو (ع.أ)، والذي كان وراء محاولة تهريب نحو 20 طردا من مخدر الشيرا عبر ميناء الحسيمة، وبلغ وزنها حوالي 500 كيلوغرام من هذا المخدر.
وتفيد المعطيات التي نقلتها يومية الأخبار بأن المتورطين في هذه القضية يقدر عددهم بـ10 أشخاص، وكان نجل البرلماني المذكور متزعما لهذه الشبكة، واستطاع الفرار من قبضة رجال البحرية الملكية التي أحبطت هذه العملية، بعدما تم شحن المخدرات على متن زورق مطاطي بمساعدة عدد من المهاجرين السريين.
وحسب المصادر، فإن مصالح الجمارك قدرت قيمة المخدرات بـ 220 ألف درهم، بينما قدر ثمن الزورق المطاطي ومحركه بمبلغ 250 ألف درهم، في حين تقدر قيمة المخدرات المصرح بها، والتي لم تتمكن إدارة الجمارك من حجزه، بـ 4 ملايين درهم، حيث اعترف المتهمون بكونهم قاموا بهذه العمليات طيلة السنوات الماضية.
هذا وتوضح الوثائق التي توصلت الأخبار بنسخ منها، أن المتورطين في هذه الشبكة كانوا يستعملون طرقا مختلفة في التواصل عن طريق تغيير بطائق الجوال، وتم تأمين الهواتف المستعملة في التهريب بأرقام سرية يصعب تعقبها وكذا فتحها من قبل المصالح المختصة، مما تعذر عليها معه الحصول على معلومات إضافية بخصوص هذه الشبكة، توضح هذه الوثائق.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإنه مباشرة بعد حجز هذه المخدرات وإيقاف المتهمين، تم إصدار مذكرة بحث في حق المتهم الرئيسي الذي ورد اسمه في أكثر من محضر قضائي على لسان المهربين، لكونه يعتبر وسيطا بين تجار المخدرات بالريف والأباطرة على المستوى الدولي سيما بإسبانيا، وتوارى عن الأنظار منذ سنة 2009 ولا تزال هذه المذكرة سارية المفعول في حقه، بعد أن غادر المغرب بشكل مباغت منذ إصدارها وإلى حدود اللحظة، تقول ذات المصادر.
