تحقيقات جطو حول تعثر مشاريع منارة الحسيمة ترعب منتخبين ووزراء ومسؤولين كبار
ناظورسيتي | متابعة
وضع وزراء في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وكبار المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ومنتخبين، أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تطولهم المتابعة القضائية، في حال ثبوت سوء تصرفهم في المالية العمومية خلال تدبير مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي كلف خزينة الدولة 900 مليار سنتيم.
وستطول المحاسبة، التدبير المالي لرئاسة الحكومة في شخص بنكيران والعثماني، باعتبارهما المسؤولين عن توزيع الميزانيات ومنسقي عمل الوزراء، بل وتدخلا لأكثر من مناسبة لإضافة أغلفة مالية عند تعثر المشاريع التنموية، جراء احتدام الصراع بالمحاكم حول تقييم تكاليف نزع الملكية.
وانتقل قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى بلديات الحسيمة التي تعرف أوراشا قيد الإنجاز، لافتحاص ومحاسبة التدبير المالي لأعضاء الحكومة، والمندوبين الخارجيين للوزارات، والكتاب العامين للوزارات وكبار المديرين والمقاولين والمهندسين، ومسؤولي المؤسسات العمومية من مكتب الماء والكهرباء، مرورا بمكتب الطرق ومجموعة العمران.
واعتبر تكليف الملك محمد السادس، لجطو، بالتحقيق المحاسباتي مع الوزراء، استمرارا "للغضبة الملكيةّ" التي أثارها في اجتماع للمجلس الوزاري نهاية يونيو، وأمر بإجراء تحقيق جراء تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، التي وقعت أمامه في 2015، وانتقد بحدة ضعف عمل الوزراء وتراخيهم، ومنع عليهم الاستفادة من العطلة الصيفية، بل وضعهم تحت طائلة المنع من مغادرة التراب الوطني إلى غاية مضاعفة الجهد لاستكمال الأوراش التنموية، على أرض الواقع.
ورغم استبعاد مفتشي الداخلية والمالية وجود غش أو اختلاس مالي من قبل الوزراء، إن الملك محمد السادس، أمر جطو بإجراء افتحاص للتدبير المحاسباتي لعمل الوزراء وكبار المسؤولين، إذ يتربع بنكيران والعثماني على قائمة هؤلاء، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين مباشرة ببرنامج منارة المتوسط من قبيل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقبله لحسن الداودي، ورشيد بلمختار، وعبد القادر اعمارة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وسلفه عزيز الرباح، الوزير الحالي في الطاقة.
كما شمل التحقيق المحاسباتي الحسين الوردي، وزير الصحة، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وسلفه لحسن السكوري، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وقبله محمد أمين الصبيحي، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وقبله لحسن حداد.
وخص الافتحاص المالي، إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي قدم توضيحات إلى مسؤولي لجنتي التفتيش التابعتين للداخلية والاقتصاد والمالية، ومحمد اليعقوبي، والي الجهة، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وبدر الكانوني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة العمران، وكبار المسؤولين المختصين في التدبير المالي.
وضع وزراء في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وكبار المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ومنتخبين، أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تطولهم المتابعة القضائية، في حال ثبوت سوء تصرفهم في المالية العمومية خلال تدبير مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي كلف خزينة الدولة 900 مليار سنتيم.
وستطول المحاسبة، التدبير المالي لرئاسة الحكومة في شخص بنكيران والعثماني، باعتبارهما المسؤولين عن توزيع الميزانيات ومنسقي عمل الوزراء، بل وتدخلا لأكثر من مناسبة لإضافة أغلفة مالية عند تعثر المشاريع التنموية، جراء احتدام الصراع بالمحاكم حول تقييم تكاليف نزع الملكية.
وانتقل قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى بلديات الحسيمة التي تعرف أوراشا قيد الإنجاز، لافتحاص ومحاسبة التدبير المالي لأعضاء الحكومة، والمندوبين الخارجيين للوزارات، والكتاب العامين للوزارات وكبار المديرين والمقاولين والمهندسين، ومسؤولي المؤسسات العمومية من مكتب الماء والكهرباء، مرورا بمكتب الطرق ومجموعة العمران.
واعتبر تكليف الملك محمد السادس، لجطو، بالتحقيق المحاسباتي مع الوزراء، استمرارا "للغضبة الملكيةّ" التي أثارها في اجتماع للمجلس الوزاري نهاية يونيو، وأمر بإجراء تحقيق جراء تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، التي وقعت أمامه في 2015، وانتقد بحدة ضعف عمل الوزراء وتراخيهم، ومنع عليهم الاستفادة من العطلة الصيفية، بل وضعهم تحت طائلة المنع من مغادرة التراب الوطني إلى غاية مضاعفة الجهد لاستكمال الأوراش التنموية، على أرض الواقع.
ورغم استبعاد مفتشي الداخلية والمالية وجود غش أو اختلاس مالي من قبل الوزراء، إن الملك محمد السادس، أمر جطو بإجراء افتحاص للتدبير المحاسباتي لعمل الوزراء وكبار المسؤولين، إذ يتربع بنكيران والعثماني على قائمة هؤلاء، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين مباشرة ببرنامج منارة المتوسط من قبيل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقبله لحسن الداودي، ورشيد بلمختار، وعبد القادر اعمارة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وسلفه عزيز الرباح، الوزير الحالي في الطاقة.
كما شمل التحقيق المحاسباتي الحسين الوردي، وزير الصحة، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وسلفه لحسن السكوري، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وقبله محمد أمين الصبيحي، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وقبله لحسن حداد.
وخص الافتحاص المالي، إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي قدم توضيحات إلى مسؤولي لجنتي التفتيش التابعتين للداخلية والاقتصاد والمالية، ومحمد اليعقوبي، والي الجهة، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وبدر الكانوني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة العمران، وكبار المسؤولين المختصين في التدبير المالي.
