تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن تتعزز وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021
متابعة
أفاد بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65,8 مليار درهم سنة 2020، يرتقب أن تتعزز وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71,4 مليار سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1,7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.
بالموازاة مع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA).
كما يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.
أفاد بنك المغرب بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في 65,8 مليار درهم سنة 2020، يرتقب أن تتعزز وتبلغ 70 مليار درهم سنة 2021، ثم 71,4 مليار سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1,7 في المائة، حسب المعطيات المتاحة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.
بالموازاة مع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه في أفق التوقع، ينتظر أن يتعزز انتعاش الصادرات الذي تم تسجيله مؤخرا، مدفوعا، بالأساس، بمبيعات قطاع السيارات نتيجة ارتفاع الإنتاج المعلن من طرف مصنع (SPA).
كما يرتقب أن تتسارع وتيرة نمو الواردات مع تنامي مشتريات سلع التجهيز وارتفاع فاتورة الطاقة على إثر الارتفاع المرتقب لأسعار النفط الدولية.
وفي ما يخص مداخيل الأسفار، ينتظر أن تعرف انتعاشا تدريجيا مع بقائها في مستوى أقل من 78,8 مليار درهم المسجل في سنة 2019. وعليه، ينتظر أن ترتفع من 29 مليار في سنة 2020 إلى 49,4 مليار سنة 2021 ثم 72 مليار في 2022.
وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3,9 في المائة في سنة 2022.
وعلى مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.
وفي المجمل، وأخذا في الاعتبار إصدارات الخزينة في السوق الدولية هذه السنة وتلك المبرمجة في سنتي 2021 و2022، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 321,9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي ظل هذه الظروف، ينتظر أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 قبل أن يبلغ 3,9 في المائة في سنة 2022.
وعلى مستوى العمليات المالية، فبعد تراجع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، يرتقب أن تعود إلى ديناميتها ليصل حجمها إلى ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا.
وفي المجمل، وأخذا في الاعتبار إصدارات الخزينة في السوق الدولية هذه السنة وتلك المبرمجة في سنتي 2021 و2022، ينتظر أن تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية 321,9 مليار في نهاية 2020، وأن تظل في حدود هذا المستوى خلال السنتين القادمتين، لتضمن بالتالي تغطية ما يزيد قليلا عن 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
