ناظورسيتي
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يومه الاثنين 4 ماي الجاري، بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق 4 أشخاص يتحدران من الناظور، بعد أن تسللوا إلى الحسيمة دون إذن السلطات في إطار الإجراءات الوقائية للتصدي لـ"كوفيد19"، من أربعة أشهرا حبسا إلى شهر ونصف نافذا لكل واحد منهم.
وبحسب موقع أخبار الريف فقد قضت ذات المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة والحكم تصديا ببراءتهم منها وبإلغائه فيما قضى به بخصوص مخالفة الضابط المتعلق بالصرف باستيراد عملة أجنبية بدون تصريح والحكم تصديا بسقوط الدعوى العمومية بخصوصها وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين وجعلها محددة في شهر ونصف حبسا نافذا.
وتوبع المتهمين الأربعة من طرف النيابة العامة، من أجل، "التوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية وعرقلة تنفيذها، مخالفة الضابط المتعلق بالصرف واستيراد عملة اجنبية بدون تصريح.
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يومه الاثنين 4 ماي الجاري، بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق 4 أشخاص يتحدران من الناظور، بعد أن تسللوا إلى الحسيمة دون إذن السلطات في إطار الإجراءات الوقائية للتصدي لـ"كوفيد19"، من أربعة أشهرا حبسا إلى شهر ونصف نافذا لكل واحد منهم.
وبحسب موقع أخبار الريف فقد قضت ذات المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة والحكم تصديا ببراءتهم منها وبإلغائه فيما قضى به بخصوص مخالفة الضابط المتعلق بالصرف باستيراد عملة أجنبية بدون تصريح والحكم تصديا بسقوط الدعوى العمومية بخصوصها وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين وجعلها محددة في شهر ونصف حبسا نافذا.
وتوبع المتهمين الأربعة من طرف النيابة العامة، من أجل، "التوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية وعرقلة تنفيذها، مخالفة الضابط المتعلق بالصرف واستيراد عملة اجنبية بدون تصريح.