متابعة
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الأربعاء 18 يوليوز، عن خفض أسعار عملية العبور "مرحبا" بالنسبة لخطي طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، وطنجة المدينة-طريفة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع بين مديرية الملاحة التجارية ومالكي السفن التي تستغل هذه الخطوط، انعقد يوم 10 يوليوز الجاري، بحضور ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية والسلطات المينائية المختصة، بناء على مطالب قدمها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمصالح الوزارة، نتيجة ارتفاع أسعار عبور مضيق جبل طارق بنسبة 30 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
وأكدت الوزارة أن المفاوضات مكنت من مراجعة الأسعار التي عادت إلى مستواها الطبيعي، ويتعلق الأمر بالسعر المرجعي الذي يضم "السيارة +اربعة ركاب" الذي أصبح يقدر ب 1720 درهما بالنسبة لعبور بسيط و2820 درهما ذهابا وإيابا.
وتم خلال هذا الاجتماع تذكير مالكي السفن بالسياق الشمولي لعملية "مرحبا"، التي تعد خدمة عمومية تقوم الإدارة بتتبعها وتقنينها، لتكون ملائمة وتستجيب لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، من حيث الطاقة والجودة والأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من تحرير هذه الأسعار، إلا أن الوزارة طلبت من مالكي السفن خفضها للمساهمة في الرفع من أداء عملية "مرحبا" والاستجابة لانتظارات المسافرين، مؤكدا أنها عملت أيضا على تحسيس مالكي السفن المغاربة، على الخصوص، بضرورة مراجعة أسعارهم والاضطلاع بدور الرافعة المتوخى منهم.
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الأربعاء 18 يوليوز، عن خفض أسعار عملية العبور "مرحبا" بالنسبة لخطي طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، وطنجة المدينة-طريفة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع بين مديرية الملاحة التجارية ومالكي السفن التي تستغل هذه الخطوط، انعقد يوم 10 يوليوز الجاري، بحضور ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الداخلية والسلطات المينائية المختصة، بناء على مطالب قدمها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمصالح الوزارة، نتيجة ارتفاع أسعار عبور مضيق جبل طارق بنسبة 30 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
وأكدت الوزارة أن المفاوضات مكنت من مراجعة الأسعار التي عادت إلى مستواها الطبيعي، ويتعلق الأمر بالسعر المرجعي الذي يضم "السيارة +اربعة ركاب" الذي أصبح يقدر ب 1720 درهما بالنسبة لعبور بسيط و2820 درهما ذهابا وإيابا.
وتم خلال هذا الاجتماع تذكير مالكي السفن بالسياق الشمولي لعملية "مرحبا"، التي تعد خدمة عمومية تقوم الإدارة بتتبعها وتقنينها، لتكون ملائمة وتستجيب لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، من حيث الطاقة والجودة والأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من تحرير هذه الأسعار، إلا أن الوزارة طلبت من مالكي السفن خفضها للمساهمة في الرفع من أداء عملية "مرحبا" والاستجابة لانتظارات المسافرين، مؤكدا أنها عملت أيضا على تحسيس مالكي السفن المغاربة، على الخصوص، بضرورة مراجعة أسعارهم والاضطلاع بدور الرافعة المتوخى منهم.