ترشيح البرلماني سعيد سرار لخلافة مبديع في رئاسة لجنة العدل
ناظور سيتي: متابعة
قام المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بترشيح النائب البرلماني سعيد سرار، لخلافة محمد مبديع، في رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعدما تم اعتقاله على خلفية شبهات فساد.
وتم انتخاب سرار، برلمانيا في الانتخابات التشريعية باسم الحركة الشعبية عن دائرة خريبكة، وهو طبيب عام، سبق له أن شغل منصب مستشار برلماني.
ويعقد مجلس النواب، يومه الإثنين 08 ماي الجاري، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
قام المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بترشيح النائب البرلماني سعيد سرار، لخلافة محمد مبديع، في رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعدما تم اعتقاله على خلفية شبهات فساد.
وتم انتخاب سرار، برلمانيا في الانتخابات التشريعية باسم الحركة الشعبية عن دائرة خريبكة، وهو طبيب عام، سبق له أن شغل منصب مستشار برلماني.
ويعقد مجلس النواب، يومه الإثنين 08 ماي الجاري، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بعد جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وقرر حزب الحركة الشعبية، الحسم في ترشيح سرار رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لرئيسها السابق محمد مبديع.
ومن بين الأسماء التي كان قد تم اقتراحها لخلافة مبديع، على رأس اللجنة المذكورة، عادل السباعي وفاطمة ياسين وفدوى الحياني ومولاي رشيد الطيبي العلمي.
يشار إلى أنها المرة الرابعة التي يتم فيها انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال هذه الولاية التشريعية.
وكان قد تم إيداع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، في شهر أبريل المنصرم، السجن، رفقة مجموعة من المتهمين الأخرين، وذلك بسبب تورطهم في ملفات تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية.
ومن بين الأسماء التي كان قد تم اقتراحها لخلافة مبديع، على رأس اللجنة المذكورة، عادل السباعي وفاطمة ياسين وفدوى الحياني ومولاي رشيد الطيبي العلمي.
يشار إلى أنها المرة الرابعة التي يتم فيها انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال هذه الولاية التشريعية.
وكان قد تم إيداع الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، في شهر أبريل المنصرم، السجن، رفقة مجموعة من المتهمين الأخرين، وذلك بسبب تورطهم في ملفات تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية.
