ناظورسيتي: متابعة
أكدت محكمة كاستييون الحكم ببراءة المتهمين في حادثة “حافلة أوروبيسا”، تلك التي خلفت مقتلل ثمانية مغاربة في العام 2008. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الشركة ومسؤول قسم الصيانة، اللذان تمت متابعتهما بشبهة التسبب في جرائم قتل بسبب الإهمال.
وقع الحادث يوم 17 غشت 2008، عندما كانت حافلة تابعة لشركة “Autocares Meroño” تسير على الطريق السريع صوب لا جونكيرا على طريق الناظور (المغرب) – برشلونة ، وأصيبت الحافلة بانفجار عجلة أمامية مما أدى إلى تغيير اتجاهها بشكل مفاجئ واصطدامها بسيارة كانت تسير في المسار المعاكس.
أكدت محكمة كاستييون الحكم ببراءة المتهمين في حادثة “حافلة أوروبيسا”، تلك التي خلفت مقتلل ثمانية مغاربة في العام 2008. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الشركة ومسؤول قسم الصيانة، اللذان تمت متابعتهما بشبهة التسبب في جرائم قتل بسبب الإهمال.
وقع الحادث يوم 17 غشت 2008، عندما كانت حافلة تابعة لشركة “Autocares Meroño” تسير على الطريق السريع صوب لا جونكيرا على طريق الناظور (المغرب) – برشلونة ، وأصيبت الحافلة بانفجار عجلة أمامية مما أدى إلى تغيير اتجاهها بشكل مفاجئ واصطدامها بسيارة كانت تسير في المسار المعاكس.
وأسفرت الحادثة المأساوية يومها عن وفاة 9 أشخاص من بينهم 8 مغاربة وطفل عمره بضعة أشهر، يعد رحلة العودة من عطلة الصيف، بالإضافة إلى إصابة 22 بجروح خطيرة، كلهم كانوا عائدين من ميناء الناظور، نحو أماكن إقامتهم في طاراغونا و برشلونة.
واتهم المدعي العام، مسؤولي الشركة بالقتل العمد الناتج عن الإهمال وعدم اتخاذ تدابير الصيانة الكافية، وذلك بناء على تقرير المحققين ونتائج الفحص التقني، الذي أثبت أن الحافلة المتسببة في الحادث كانت تتوفر على إطارات مهترئة ومتآكلة، مما تسبب في انفجار العجلة الأمامية.
وطالب الادعاء العام، بإدانة المدعي عليهم وسجنهم لـ 4 سنوات، نتيجة ارتكابهم لفعل جنائي يتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، تحت طائلة المنع من ممارسة أي نشاط مهني مرتبط بنقل الركاب والمسافرين والمنع من سياقة العربات ذات محرك لست سنوات.
واتهم المدعي العام، مسؤولي الشركة بالقتل العمد الناتج عن الإهمال وعدم اتخاذ تدابير الصيانة الكافية، وذلك بناء على تقرير المحققين ونتائج الفحص التقني، الذي أثبت أن الحافلة المتسببة في الحادث كانت تتوفر على إطارات مهترئة ومتآكلة، مما تسبب في انفجار العجلة الأمامية.
وطالب الادعاء العام، بإدانة المدعي عليهم وسجنهم لـ 4 سنوات، نتيجة ارتكابهم لفعل جنائي يتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، تحت طائلة المنع من ممارسة أي نشاط مهني مرتبط بنقل الركاب والمسافرين والمنع من سياقة العربات ذات محرك لست سنوات.