تسليم مقررات تحكيمية لـ624 حالة ضمت مختطفين من قبل البوليساريو ومجهولي المصير
أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تسليم مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يوم أمس الثلاثاء وسيتواصل تسليمها اليوم الأربعاء، والتي تضم حالات
ضحايا مدنيين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، وحالات أخرى لضحايا كانوا مجهولي المصير.
وتضم هذه المجموعة الجديدة 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن هذه المقررات التحكيمية تندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، موضحة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “اعتمد نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال”.
وأكدت أنه تم في هذا الإطار تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال تسليم مقررات تحكيمية، على مدى يومين، لثمان مجموعات بما فيها المجموعات التي تم إقرار التوصية بخصوصها، وذلك في مسار طي ملف الانتهاكات الجسيمة وفي مسار تنفيذ توصيات الهيئة بخصوص جبر أضرار الضحايا أو ذوي الحقوق المتوفين منهم.
وكان الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري سابقا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.
ويذكر أن هذه المقررات التي أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، تندرج في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.
ضحايا مدنيين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، وحالات أخرى لضحايا كانوا مجهولي المصير.
وتضم هذه المجموعة الجديدة 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن هذه المقررات التحكيمية تندرج في سياق تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، موضحة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “اعتمد نظرية المخاطرة التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وعن الأضرار التي تصيبهم وحتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال”.
وأكدت أنه تم في هذا الإطار تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال تسليم مقررات تحكيمية، على مدى يومين، لثمان مجموعات بما فيها المجموعات التي تم إقرار التوصية بخصوصها، وذلك في مسار طي ملف الانتهاكات الجسيمة وفي مسار تنفيذ توصيات الهيئة بخصوص جبر أضرار الضحايا أو ذوي الحقوق المتوفين منهم.
وكان الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري سابقا، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.
ويذكر أن هذه المقررات التي أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، تندرج في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.
