تصاعد الاستنكار وتهديد بشل المؤسسات التعليمية بسبب قرارات التوقيف

ناظورسيتي: متابعة

أثارت التوقيفات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بحق عدد كبير من نساء ورجال التعليم موجة غضب واسعة داخل صفوف المهنيين والمراقبين.

وفي رد فعل فوري، أعربت النقابات التعليمية، وخاصة تلك المعنية بالحوار مع الوزارة، عن استنكارها لهذه التوقيفات، مطالبة بإيقافها على الفور، وحذرت من ارتفاع مستوى الاحتقان في القطاع.

وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استخدام الوزارة لإجراءات التوقيف غير المشروعة عن العمل، مطالبة بوقف هذه الإجراءات وإعادة المبالغ المخصومة من أيام الإضراب بشكل غير قانوني، واحترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.

وفي سياق متصل، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لإصدار التوقيفات المؤقتة عن العمل كتدبير تعسفي يزيد من احتقان الوضع، داعية إلى سحب فوري لجميع الإجراءات التعسفية، بما في ذلك الاقتطاع من الأجر، ورأت ذلك أيضًا الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وغيرها من الهيئات والتنسيقيات.

من جانبهم، عبر أعضاء هيئة التدريس المنضوين تحت لواء التنسيقية الموحدة للتدريس والدعم في المغرب، عن غضبهم إزاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضد المضربين.

سجلت أطر التدريس تأكيدها على أن هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة "تعد غير محسوبة العواقب" وقد تؤدي إلى "تعميق الأزمة بين الأطر التربوية والوزارة".

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها قرارات التوقيف التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية ضد بعض الأساتذة المضربين، بالإضافة إلى الاقتطاعات من أجورهم، وحذرت من أن هذه الخطوات قد "تهدد مستقبل السنة الدراسية بشكل غير معلوم".

ويتجه الأساتذة نحو شل المؤسسات التعليمية بشكل كامل احتجاجًا على هذه القرارات التي وصفوها بـ "القمعية" وغير العادلة.