ناظور سيتي: مريم محو
استنكرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عدد من التصريحات صدرت مؤخرا عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عبر مجموعة من وسائل الإعلام.
وأوردت الفيدرالية، في بيان استنكاري، توصل ناظور سيتي، بنسخة منه، أن الوزير، وجه من خلال تصريحاته العديد من الاتهامات للمحامين، ومرر عبرها مجموعة من المغالطات للرأي العام حول الأسباب الحقيقية للتوتر الذي يعيشه القطاع.
وأكد البيان، أن فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب، تشجب التصريحات التي جاء بها المسؤول الحكومي المعني، على قناة ميدي 1، في معرض رده على سؤال المضيف حول المسار التشريعي الذي اختاره لطرح مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي قال فيها إن المحامين يريدون إخضاع الدولة وجعل المهنة منفلتة من النظام العام.
استنكرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عدد من التصريحات صدرت مؤخرا عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عبر مجموعة من وسائل الإعلام.
وأوردت الفيدرالية، في بيان استنكاري، توصل ناظور سيتي، بنسخة منه، أن الوزير، وجه من خلال تصريحاته العديد من الاتهامات للمحامين، ومرر عبرها مجموعة من المغالطات للرأي العام حول الأسباب الحقيقية للتوتر الذي يعيشه القطاع.
وأكد البيان، أن فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب، تشجب التصريحات التي جاء بها المسؤول الحكومي المعني، على قناة ميدي 1، في معرض رده على سؤال المضيف حول المسار التشريعي الذي اختاره لطرح مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي قال فيها إن المحامين يريدون إخضاع الدولة وجعل المهنة منفلتة من النظام العام.
كما أعربت فيدرالية المحامين، عن استهجانها الشديد لتصريحات الوزير الوصي على القطاع، واصفة إياها بالمغرضة.
وحسب نفس المصدر، فإن تصريحات وهبي تهدف إلى التحريض الذي سماه بالرخيص، ضد مهنة المحاماة، وهي محاولة لتغليط الرأي العام، ممن يفترض فيه تحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي حساس، يسترسل المصدر.
ونبهت الفيدرالية، الوزير، إلى أن تشبث المحامين بدورهم كقوة اقتراحية في صياغة قانون يليق بهذه المهنة، وكذا جميع القوانين، يجد سنده في الفصل الأول من دستور المملكة الذي يعتبر الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى الأسس الخاصة بالنظام الدستوري بالمغرب.
وتابعت، أن مبدأ استمرارية المرفق العام يستلزم الإقرار بأن مشاورات مؤسسات مهنة المحاماة مع وزارة العدل حول قانون المهنة، لم تبتدئ بقدومه، كما لن تنتهي برحيله، مبرزة، أن الأرشيف الخاص بالوزارة المعنية وبالمؤسسات المهنية ينطق بحصيلة هذه المشاورات.
وحسب نفس المصدر، فإن تصريحات وهبي تهدف إلى التحريض الذي سماه بالرخيص، ضد مهنة المحاماة، وهي محاولة لتغليط الرأي العام، ممن يفترض فيه تحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي حساس، يسترسل المصدر.
ونبهت الفيدرالية، الوزير، إلى أن تشبث المحامين بدورهم كقوة اقتراحية في صياغة قانون يليق بهذه المهنة، وكذا جميع القوانين، يجد سنده في الفصل الأول من دستور المملكة الذي يعتبر الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى الأسس الخاصة بالنظام الدستوري بالمغرب.
وتابعت، أن مبدأ استمرارية المرفق العام يستلزم الإقرار بأن مشاورات مؤسسات مهنة المحاماة مع وزارة العدل حول قانون المهنة، لم تبتدئ بقدومه، كما لن تنتهي برحيله، مبرزة، أن الأرشيف الخاص بالوزارة المعنية وبالمؤسسات المهنية ينطق بحصيلة هذه المشاورات.