تعديل حكومي وشيك في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر موثوقة عن اقتراب حزب التجمع الوطني للأحرار من اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار، مما يشير إلى أن التعديل الحكومي أصبح وشيكا للغاية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الأمور تنتظر الحصول على تأشير من جهات عليا لتحقيق التغيير المنشود.
وفي نفس السياق، يظل حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة يعملان على ترتيب قوائمهما المقترحة، حيث لازالا مشغولين بترتيب مؤتمراتهما الداخلية.
وفقا لتقرير منشور في يومية "الصباح"، فإن وزيرين في حكومة أخنوش قد طلبا بالفعل إعفاءهما من منصبيهما، نظرا لفشلهما في تدبير شؤون القطاعات المسندة إليهما.
كشفت مصادر موثوقة عن اقتراب حزب التجمع الوطني للأحرار من اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار، مما يشير إلى أن التعديل الحكومي أصبح وشيكا للغاية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الأمور تنتظر الحصول على تأشير من جهات عليا لتحقيق التغيير المنشود.
وفي نفس السياق، يظل حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة يعملان على ترتيب قوائمهما المقترحة، حيث لازالا مشغولين بترتيب مؤتمراتهما الداخلية.
وفقا لتقرير منشور في يومية "الصباح"، فإن وزيرين في حكومة أخنوش قد طلبا بالفعل إعفاءهما من منصبيهما، نظرا لفشلهما في تدبير شؤون القطاعات المسندة إليهما.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث حول التعديل الحكومي ليس جديدا، حيث يتردد هذا الخبر منذ نحو سنة، وقد ألمحت جريدة "جون أفريك" إلى إمكانية أن يشمل التعديل وزيري العدل والتعليم العالي، عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف الميرواي على وجه الخصوص.
ومن ناحية أخرى، هناك تكهنات تشير إلى إمكانية إعفاء وزير الثقافة، محمد مهدي بنسعيد، الذي تعرض للانتقادات بسبب أدائه في إشرافه على القطاع الثقافي. ويعتبر البعض أن بنسعيد لم يظهر بالشكل الملائم في تحقيق التقدم المرجو في مجال الثقافة، وقد تسببت بعض قراراته في إثارة جدل واسع.
وهناك أيضا تكهنات حول إمكانية إعفاء وزير الصناعة، رياض مزور، نظرا لتقييم محدود لأدائه، حيث لم يكن على نفس مستوى أداء وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي، الذي نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الصناعي.
في حال تم التعديل الحكومي، من المتوقع أن يشمل مجموعة من التغييرات في المناصب الوزارية الهامة، حيث من المرجح أن يتم إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في قطاعاتهم، أو الذين لم يحققوا الأهداف المرجوة منهم.
ومن ناحية أخرى، هناك تكهنات تشير إلى إمكانية إعفاء وزير الثقافة، محمد مهدي بنسعيد، الذي تعرض للانتقادات بسبب أدائه في إشرافه على القطاع الثقافي. ويعتبر البعض أن بنسعيد لم يظهر بالشكل الملائم في تحقيق التقدم المرجو في مجال الثقافة، وقد تسببت بعض قراراته في إثارة جدل واسع.
وهناك أيضا تكهنات حول إمكانية إعفاء وزير الصناعة، رياض مزور، نظرا لتقييم محدود لأدائه، حيث لم يكن على نفس مستوى أداء وزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي، الذي نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الصناعي.
في حال تم التعديل الحكومي، من المتوقع أن يشمل مجموعة من التغييرات في المناصب الوزارية الهامة، حيث من المرجح أن يتم إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في قطاعاتهم، أو الذين لم يحققوا الأهداف المرجوة منهم.
