تعديل قانون الطوارئ الصحية وإجبارية التوفر على جواز التلقيح يصل البرلمان
ناظور سيتي ـ متابعة
بعد الجدل الذي احدثه البلاغ الحكومي الرامي إلى اعتماد جواز التلقيح بواسطة، طرح فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى تغيير قانون الطوارئ، كي لا يتم اتخاد إجراءات إضافية عن طريق مناشير أو بلاغات، بل الاقتصار على القوانين فقط.
وقد اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “القرار الحكومي القاضي باعتماد ”جواز التلقيح” للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.
كما أضافت ذات المصدر، أنه “إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة”.
وأكدت المذكرة، أن ”ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.
بعد الجدل الذي احدثه البلاغ الحكومي الرامي إلى اعتماد جواز التلقيح بواسطة، طرح فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى تغيير قانون الطوارئ، كي لا يتم اتخاد إجراءات إضافية عن طريق مناشير أو بلاغات، بل الاقتصار على القوانين فقط.
وقد اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن “القرار الحكومي القاضي باعتماد ”جواز التلقيح” للولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيرها، خلق فوضى وتعطيل لمصالح المواطنين والمواطنات، ورفضًا شعبيا وحقوقيًا، بالنظر إلى صدور قرار من هذا الحجم، بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي، دون سابق إنذار”.
كما أضافت ذات المصدر، أنه “إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهما من الناحية المبدئية، بالنظر إلى رغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة”.
وأكدت المذكرة، أن ”ذلك قد يكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.
هذا، ويقترح فريق التقدم والاشتراكية الاستناد فقط على المراسيم الحكومية دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرض جواز التلقيح حسب ما جاءت به المذكرة.
ويشار إلى أنه كان وزير الصحة، خالد أيت طالب، قد دافع بقوة عن قرار الحكومة اعتماد “جواز التلقيح”، وذلك يوم أمس الاثنين 25 أكتوبر الجاري، في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
وقد قال أيت الطالب إن اعتماد جواز التلقيح “سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين، والمُتردّدين، أو حتّى المُمانعين” إلى حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، مّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء، “والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.
ويشار إلى أنه كان وزير الصحة، خالد أيت طالب، قد دافع بقوة عن قرار الحكومة اعتماد “جواز التلقيح”، وذلك يوم أمس الاثنين 25 أكتوبر الجاري، في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
وقد قال أيت الطالب إن اعتماد جواز التلقيح “سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين، والمُتردّدين، أو حتّى المُمانعين” إلى حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، مّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء، “والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع”.
