تعرف على الحد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
متابعة
صدر بالجريدة الرسمية في العدد 6790 الصادرة في 27 يونيو 2019، مرسوم رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وجاء في المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 يُحدد في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14،13) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ووفق ذات المصدر ذاته، يحدد في ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما ( 73،22 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، ويجب ألا يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية المنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
وأشارت المادة الثانية من المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، إلى أنه في فاتح يوليوز 2020، يُحدد في أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14،81 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ويُحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76،70) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
صدر بالجريدة الرسمية في العدد 6790 الصادرة في 27 يونيو 2019، مرسوم رقم 2.19.424 المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وجاء في المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 يُحدد في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14،13) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ووفق ذات المصدر ذاته، يحدد في ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما ( 73،22 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، ويجب ألا يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية المنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
وأشارت المادة الثانية من المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، إلى أنه في فاتح يوليوز 2020، يُحدد في أربعة عشر درهما وإحدى وثمانين سنتيما (14،81 درهم) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
ويُحدد في ستة وسبعين درهما وسبعين سنتيما (76،70) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يؤدي تطبيق ذلك في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
