تعرف على السبب.. الجالية المغربية تسارع الزمن لإفراغ الحسابات البنكية من الودائع
ناظور سيتي ـ متابعة
بعد الضجة الكبيرة التي أحدث توقيع المغرب اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات مع مجموعة من الدول الأوروبية، يتسارع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الزمن من أجل إفراغ حساباتهم البنكية من الودائع، خاصة رجال الأعمال وأصحاب الملايير.
ويحدث هذا قبل دخول اتفاقية التصريح بالممتلكات حيز التطبيق، إذ من المنتظر أن تتمكن الدول الأوروبية من التوصل إلى معلومات تفيد ما في ملكية القاطنين على أراضيها، وهذا ما لا يرغبه العديد منهم، خاصة الذين لن يقوموا بالتصريح بالممتلكات.
ووفق ما تتناقله مصادر إعلامية، فأن من بين هؤلاء المهاجرين، ملياردير ريفي ينحدر من الناظور، ومقيم بأوتريخت الهولندية، ويمتلك عشرات المشاريع بمختلف مدن المغرب، قد عمد إلى افراغ حساباته البنكية التي كانت تحتوي على ودائع تقدر بالملايير السنتيمات.
ويحدث هذا على خلفية المعاهدة التي وقعها المغرب بخصوص المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة سنة 2019، حيث يصل عدد الدول المنخرطة فيها إلى حوالي 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
بعد الضجة الكبيرة التي أحدث توقيع المغرب اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات مع مجموعة من الدول الأوروبية، يتسارع عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الزمن من أجل إفراغ حساباتهم البنكية من الودائع، خاصة رجال الأعمال وأصحاب الملايير.
ويحدث هذا قبل دخول اتفاقية التصريح بالممتلكات حيز التطبيق، إذ من المنتظر أن تتمكن الدول الأوروبية من التوصل إلى معلومات تفيد ما في ملكية القاطنين على أراضيها، وهذا ما لا يرغبه العديد منهم، خاصة الذين لن يقوموا بالتصريح بالممتلكات.
ووفق ما تتناقله مصادر إعلامية، فأن من بين هؤلاء المهاجرين، ملياردير ريفي ينحدر من الناظور، ومقيم بأوتريخت الهولندية، ويمتلك عشرات المشاريع بمختلف مدن المغرب، قد عمد إلى افراغ حساباته البنكية التي كانت تحتوي على ودائع تقدر بالملايير السنتيمات.
ويحدث هذا على خلفية المعاهدة التي وقعها المغرب بخصوص المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة سنة 2019، حيث يصل عدد الدول المنخرطة فيها إلى حوالي 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير الماضي، حيث بات بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون.
ومن المنتظر أن يواجه المغاربة المخالفين، المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي، التي تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها حوالي 3 ملايين يورو.
ويشار إلى أن المغرب طلب تأجيل تطبيقها والعمل بها إلى سنة 2022 ، وفي هذه الحالة يمكن للمغاربة الذين يعيشون في الخارج ويمتلكون أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبية تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يعيشون فيه.
ومن المنتظر أن يواجه المغاربة المخالفين، المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي، التي تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها حوالي 3 ملايين يورو.
ويشار إلى أن المغرب طلب تأجيل تطبيقها والعمل بها إلى سنة 2022 ، وفي هذه الحالة يمكن للمغاربة الذين يعيشون في الخارج ويمتلكون أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبية تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يعيشون فيه.
