ناظور سيتي ـ متابعة
تعرض أزيد من خمسة عشر قرية في شمال وجنوب إيطاليا منازل للبيع بسعر مغري جدا، حيث حدد في أورو واحد فقط، بهدف جذب سكان ومستثمرين جدد وإنعاش الاقتصادي المحلي، على أمل طي صفحة عزلة طويلة عطلت استثمار مؤهلاتها الطبيعة، واقتناء هذه العقارات بأسعار زهيدة يبقى مقرون بمجموعة من الشروط المعقدة بعضها ظاهر وأكثرها خفي.
فبعد أن هجرها سكانها الأصليون منذ عقود من الزمن بحثا عن العمل، فقد أصبحت مبانيها متداعية للسقوط، ويعول رؤساء هذه البلدات الصغيرة على بعض المزايا التي قد لا توجد في مناطق إيطالية أخرى، وتتمثل بالخصوص، في كونها "خالية من فيروس كورونا"، إذ لم تسجل بها أي حالات إصابة، وتمتاز أيضا بمناظر طبيعية خلابة وبقربها من شواطئ برمال ذهبية.
وكشف موقع " casea1euro.it "، فإن هذه القرى تحتضر ومنازلها متداعية للسقوط، وتعرض للبيع بأسعار مغرية في كل من بيمونتي وصقلية وتوسكانا وأبروزو وكامبانيا، كما قد يحصل بعض المشترين المحتملين على مبلغ مالي بقيمة 25 ألف أورو لتجهيز المباني المتداعية، من أجل جذب سكان جدد إلى المنطقة.
وقال رئيس بلدة تروينا سيباستيانو فابيو، في هذا الصدد، إن عدد سكان البلدة انخفض خلال العقود القليلة الماضية، وتبذل جهود لإنقاذ "عاصمة صقلية النورماندية"، مبرزا أنه تم إطلاق مخطط ترويجي في شهر نونبر من سنة 2020 ومكن من بيع منازل ب 1 يورو في نهاية شهر يناير الماضي، وأشار أيضا إلى أنه يمكن لبعض المشترين المحظوظين الحصول، أيضا، على مبلغ مالي بقيمة 15 ألف يورو "مكافأة إعادة ترميمه، و 10 آلاف يورو لشراء المصابيح الموفرة للطاقة".
تعرض أزيد من خمسة عشر قرية في شمال وجنوب إيطاليا منازل للبيع بسعر مغري جدا، حيث حدد في أورو واحد فقط، بهدف جذب سكان ومستثمرين جدد وإنعاش الاقتصادي المحلي، على أمل طي صفحة عزلة طويلة عطلت استثمار مؤهلاتها الطبيعة، واقتناء هذه العقارات بأسعار زهيدة يبقى مقرون بمجموعة من الشروط المعقدة بعضها ظاهر وأكثرها خفي.
فبعد أن هجرها سكانها الأصليون منذ عقود من الزمن بحثا عن العمل، فقد أصبحت مبانيها متداعية للسقوط، ويعول رؤساء هذه البلدات الصغيرة على بعض المزايا التي قد لا توجد في مناطق إيطالية أخرى، وتتمثل بالخصوص، في كونها "خالية من فيروس كورونا"، إذ لم تسجل بها أي حالات إصابة، وتمتاز أيضا بمناظر طبيعية خلابة وبقربها من شواطئ برمال ذهبية.
وكشف موقع " casea1euro.it "، فإن هذه القرى تحتضر ومنازلها متداعية للسقوط، وتعرض للبيع بأسعار مغرية في كل من بيمونتي وصقلية وتوسكانا وأبروزو وكامبانيا، كما قد يحصل بعض المشترين المحتملين على مبلغ مالي بقيمة 25 ألف أورو لتجهيز المباني المتداعية، من أجل جذب سكان جدد إلى المنطقة.
وقال رئيس بلدة تروينا سيباستيانو فابيو، في هذا الصدد، إن عدد سكان البلدة انخفض خلال العقود القليلة الماضية، وتبذل جهود لإنقاذ "عاصمة صقلية النورماندية"، مبرزا أنه تم إطلاق مخطط ترويجي في شهر نونبر من سنة 2020 ومكن من بيع منازل ب 1 يورو في نهاية شهر يناير الماضي، وأشار أيضا إلى أنه يمكن لبعض المشترين المحظوظين الحصول، أيضا، على مبلغ مالي بقيمة 15 ألف يورو "مكافأة إعادة ترميمه، و 10 آلاف يورو لشراء المصابيح الموفرة للطاقة".
وأوضحت يومية "إل فاتو كوتيديانو" أن المبادرة مثيرة للاهتمام ومفيدة، لكن يجب الانتباه جيدا إلى بنود عقود البيع والشراء، حيث سيتعين على الراغبين في شراء المنازل دفع ما بين 10000 يورو إلى 20000 يورو لتجديده، هذه، إلى جانب رسوم تأمين سنوية تقدر بـ 250 يورو حتى اكتمال أعمال التجديد، وقد يتعرض المشترون لغرامة مالية تقدر بـحوالي 20000 يورو إذا لم ينهوا التجديدات في أجل أقصاه 3 سنوات.
وبخصوص مساحة المنازل المعروضة للبيع في هذه القرى المهجورة من السكان لعدم وجود فرص عمل بها، تقدر بعضها بحوالي 50 مترا مربعا وتتوفر بعضها على شرفات صغيرة.
وأشار معهد "بيزنيس إنسيدر"، إلى أن البلديات المعنية قد تلقت بـ 150 طلبا من جميع أنحاء العالم، بخصوص عمليات البيع، مبرزا أنه بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية، توفر مبادرات بيع منازل بسعر زهيد فرصا كبيرة يستفيد منها القطاع السياحي، إذ يسمح بتحويل هذه المنازل إلى فنادق أو إلى مؤسسات إيواء، خاصة وأنه في السنوات الأخيرة، ركزت السياحة بشكل متزايد على القرى غير المعروفة، والتي تكون كنوزا مخفية.
كما أوضح إيمليانو روسو، المحامي والأستاذ المساعد المختص في العقار، بكلية لويس للأعمال في روما، أنه "في حالة لحقت أضرار بالعقار المعني، فقد تفرض على (المالك) دفع غرامات تتراوح ما بين 154 و929 يورو ، وفي حالة وقوع أضرار حقيقية، فقد يخضع لعقوبة جنائية بالاعتقال".
ويضيف المحامي، ونظرا لأن هذه القواعد تهدف إلى ضمان السلامة العامة، يمكن لرؤساء البلديات إصدار أمر قضائي يطلب من المالكين إجراء الإصلاحات..
وأشار الأستاذ إلى أنه يمكن للسلطات المحلية ملاحقة المالكين من خلال المحاكم أو استخدام سلطاتها الخاصة لاسترداد تكلفة الصيانة أو حتى الاستيلاء على الممتلكات.
وبخصوص مساحة المنازل المعروضة للبيع في هذه القرى المهجورة من السكان لعدم وجود فرص عمل بها، تقدر بعضها بحوالي 50 مترا مربعا وتتوفر بعضها على شرفات صغيرة.
وأشار معهد "بيزنيس إنسيدر"، إلى أن البلديات المعنية قد تلقت بـ 150 طلبا من جميع أنحاء العالم، بخصوص عمليات البيع، مبرزا أنه بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية، توفر مبادرات بيع منازل بسعر زهيد فرصا كبيرة يستفيد منها القطاع السياحي، إذ يسمح بتحويل هذه المنازل إلى فنادق أو إلى مؤسسات إيواء، خاصة وأنه في السنوات الأخيرة، ركزت السياحة بشكل متزايد على القرى غير المعروفة، والتي تكون كنوزا مخفية.
كما أوضح إيمليانو روسو، المحامي والأستاذ المساعد المختص في العقار، بكلية لويس للأعمال في روما، أنه "في حالة لحقت أضرار بالعقار المعني، فقد تفرض على (المالك) دفع غرامات تتراوح ما بين 154 و929 يورو ، وفي حالة وقوع أضرار حقيقية، فقد يخضع لعقوبة جنائية بالاعتقال".
ويضيف المحامي، ونظرا لأن هذه القواعد تهدف إلى ضمان السلامة العامة، يمكن لرؤساء البلديات إصدار أمر قضائي يطلب من المالكين إجراء الإصلاحات..
وأشار الأستاذ إلى أنه يمكن للسلطات المحلية ملاحقة المالكين من خلال المحاكم أو استخدام سلطاتها الخاصة لاسترداد تكلفة الصيانة أو حتى الاستيلاء على الممتلكات.