تعزيز التعاون بين المغرب وبلجيكا يرفع عدد "الحراكة" المرحلين إلى المغرب
ناظور سيتي: متابعة
أفادت نيكول دي مور، الوزيرة البلجيكية المكلفة بالهجرة، أن عمليات ترحيل المغاربة المقيمين بكيفية غير قانونية، من بلجيكا، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنة الجارية.
وأبرزت الوزيرة البلجيكية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يرجع إلى تعزيز التعاون بين كل من بلجيكا والمملكة المغربية في هذا الخصوص.
أفادت نيكول دي مور، الوزيرة البلجيكية المكلفة بالهجرة، أن عمليات ترحيل المغاربة المقيمين بكيفية غير قانونية، من بلجيكا، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنة الجارية.
وأبرزت الوزيرة البلجيكية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يرجع إلى تعزيز التعاون بين كل من بلجيكا والمملكة المغربية في هذا الخصوص.
وذكرت المتحدثة، أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بشكل قسري إلى المغرب، وصل إلى 203 شخص خلال هذا العام.
وأشارت المسؤولة الحكومية البلجيكية، أن 113 من المغاربة المرحلين خارج بلجيكا، تم ترحيلهم بعدما تم إطلاق سراحهم من المؤسسات السجنية البلجيكية.
وخلصت دي مور، إلى أن عمليات الترحيل المذكورة وفق شروط صارمة تتضمن تحديد هوية الشخص المراد ترحيله بشكل دقيق، والحصول على تصريح مرور من السلطات المغربية.
كما يتم التنسيق بشكل مستمر بين مكتب الأجانب البلجيكي والسفارة والقنصليات المغربية، تردف الوزيرة، من أجل ضمان سير هذه العمليات بسلاسة.
وكانت الحكومة البلجيكية، أعلنت سابقا، أنها تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع المغرب، يقضي بترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل غير نظامي في بلجيكا.
وأشارت المسؤولة الحكومية البلجيكية، أن 113 من المغاربة المرحلين خارج بلجيكا، تم ترحيلهم بعدما تم إطلاق سراحهم من المؤسسات السجنية البلجيكية.
وخلصت دي مور، إلى أن عمليات الترحيل المذكورة وفق شروط صارمة تتضمن تحديد هوية الشخص المراد ترحيله بشكل دقيق، والحصول على تصريح مرور من السلطات المغربية.
كما يتم التنسيق بشكل مستمر بين مكتب الأجانب البلجيكي والسفارة والقنصليات المغربية، تردف الوزيرة، من أجل ضمان سير هذه العمليات بسلاسة.
وكانت الحكومة البلجيكية، أعلنت سابقا، أنها تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع المغرب، يقضي بترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل غير نظامي في بلجيكا.
