تفاصيل اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية لإنهاء أزمة التعليم
ناظورسيتي: متابعة
شهد اليوم إبرام اتفاق تاريخي بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الخمس، يهدف إلى حل الأزمة التعليمية التي شهدها القطاع منذ انطلاق الموسم، نتيجة للاحتجاجات المستمرة للأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد.
يعتبر هذا الاتفاق نتيجة لسلسلة طويلة من المفاوضات التي انتهت بالتوافق على مراجعة شاملة للنظام المثير للجدل، فضلاً عن زيادة عامة في الأجور وإنهاء مشكلة أساتذة التعاقد.
ووقّع محضر الاتفاق الذي أبرمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلا. وشمل الاتفاق مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
شهد اليوم إبرام اتفاق تاريخي بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الخمس، يهدف إلى حل الأزمة التعليمية التي شهدها القطاع منذ انطلاق الموسم، نتيجة للاحتجاجات المستمرة للأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد.
يعتبر هذا الاتفاق نتيجة لسلسلة طويلة من المفاوضات التي انتهت بالتوافق على مراجعة شاملة للنظام المثير للجدل، فضلاً عن زيادة عامة في الأجور وإنهاء مشكلة أساتذة التعاقد.
ووقّع محضر الاتفاق الذي أبرمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلا. وشمل الاتفاق مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
في إطار هذا الاتفاق، يتم تحويل إطار أستاذ التعليم الثانوي من النظام الأساسي، مع دمج جميع الأساتذة الذين تم توظيفهم منذ عام 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما يتيح الاتفاق الفرصة للمعنيين بالأمر للمشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.
وأكد المحضر على التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، فضلا عن المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي. تشمل الزيادة المقررة أيضا التعويضات التكميلية للمبرزين والمستشارين بمبالغ إضافية شهرية.
من بين بنود الاتفاق، التعامل مع اقتطاعات الأجور وإعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية التعويض عن الساعات الإضافية في إطار الدعم المدرسي.
وتعهدت الحكومة بتنفيذ مضمون الاتفاق، مع الاستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول لتعزيز الإصلاحات في القطاع التربوي.
وأكد المحضر على التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، فضلا عن المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي. تشمل الزيادة المقررة أيضا التعويضات التكميلية للمبرزين والمستشارين بمبالغ إضافية شهرية.
من بين بنود الاتفاق، التعامل مع اقتطاعات الأجور وإعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية التعويض عن الساعات الإضافية في إطار الدعم المدرسي.
وتعهدت الحكومة بتنفيذ مضمون الاتفاق، مع الاستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول لتعزيز الإصلاحات في القطاع التربوي.
