تفاصيل تعديل وزاري مرتقب في المغرب: تحركات حكومية لتخفيف الضغط وتحسين الأداء
ناظورسيتي: متابعة
يستعد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وحلفاؤه من الأحزاب الحاكمة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، لتنفيذ تعديل وزاري مرتقب، حسبما أفادت تقارير نقلتها صحيفة "مغرب أنتليجنس" نقلا عن مصادر موثوقة.
ووفقا لتلك المصادر، ينتظر أن يعلن زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه عن التعديل المرتقب بعد انتهاء المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في 11 فبراير. ومن المتوقع أن يتضمن التعديل عودة وزراء سابقين إلى الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتخفيف الضغط عن الوزراء الذين يديرون قطاعات حيوية، مثل التربية الوطنية والرياضة والشباب والثقافة والتواصل، التي وُصِفت بأنها "ثقيلة".
يستعد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وحلفاؤه من الأحزاب الحاكمة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، لتنفيذ تعديل وزاري مرتقب، حسبما أفادت تقارير نقلتها صحيفة "مغرب أنتليجنس" نقلا عن مصادر موثوقة.
ووفقا لتلك المصادر، ينتظر أن يعلن زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه عن التعديل المرتقب بعد انتهاء المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في 11 فبراير. ومن المتوقع أن يتضمن التعديل عودة وزراء سابقين إلى الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتخفيف الضغط عن الوزراء الذين يديرون قطاعات حيوية، مثل التربية الوطنية والرياضة والشباب والثقافة والتواصل، التي وُصِفت بأنها "ثقيلة".
ونفت المصادر أي احتمالية لانضمام أحزاب جديدة إلى التحالف الحالي الذي يضم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، مما ينهي الشائعات حول تشكيل تحالف جديد بقيادة إدريس لشكر من قبل الأحزاب الاشتراكية.
تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الحكومة المغربية تحديات عديدة، من بينها أزمة الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يلقى التعديل الوزاري إيجابية في الشارع المغربي، حيث يأمل الناس في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، يظل هناك الق من أن يكون مجرد تغيير شكلي دون تغيير جوهري في سياسات الحكومة، وهو ما يدفع بعض الأفراد إلى النظر إلى هذا التعديل بحذر.
تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الحكومة المغربية تحديات عديدة، من بينها أزمة الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يلقى التعديل الوزاري إيجابية في الشارع المغربي، حيث يأمل الناس في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ومع ذلك، يظل هناك الق من أن يكون مجرد تغيير شكلي دون تغيير جوهري في سياسات الحكومة، وهو ما يدفع بعض الأفراد إلى النظر إلى هذا التعديل بحذر.
