تفجير تفاصيل مثيرة في جلسة محاكمة برلماني الحسيمة المتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ
متابعة
استغنت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال بفاس، مساء أول أمس عن شهادة ابن عمة متهم برلماني الأصالة والمعاصرة عمر زراد رئيس بلدية تاركيست بالحسيمة ونائبه الرابع محمد زمو، بالارتشاء واستغلال النفوذ، بناء على ملتمس دفاع الطرف المدني جرح في أهليته للإدلاء بالشهادة، بحكم سوابقه العدلية.
وأدلى دفاع الطرف المدني بمجموعة أحكام صادرة في حق الشاهد بتهم مختلفة بينها النصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستعماله، قبل أن يتجادل الدفاع والنيابة العامة، حول أحقيته بالشهادة ولو بدون يمين قانونية، ليتدخل رئيس الجلسة وينهي الجدل بالاستغناء عن شهادة ومواصلة مناقشة القضية.
واستمعت المحكمة إلى شاهدين آخرين بينهم تقني بالجماعة وعضو في لجنة التقييم المكونة من 10 أعضاء بينهم رئيس الجماعة المعتقل، ويرأسها باشا تاركيست الذي التمس دفاع المتهمين استدعاءه وكل أعضاء اللجنة التي قيمت ثمن القطعة الأرضية المراد بناء سقيفة فوقها، وكذا عامل إقليم الحسيمة.
وأنهى القاضي محمد لحية جدلا بين الدفاع، بضم الطلبات إلى جوهر القضية والشروع في المناقشة بالاستماع إلى البرلماني ونائبه الرابع، حول المنسوب إليهما أنكراه، بداعي وجود حسابات سياسية مع المشتكي كانت سببا في نصبه الكمين، بعدما فشل في إسقاط عضوية الزراد في شكايته للمحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس البلدية أن المشتكي زاره في نفس اليوم بمكتبه في محاولة لتسهيل إجراءات حصوله على تعويضات القطعة الأرضية، وأراد إرشاءه لكنه طرده من مكتبه، قبل أن يفاجأ بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تداهمه وتعتقله وتقتاد نائبه الرابع بعد حجز المبلغ المالي المتهمين بالتحوز به رشوة.
استغنت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم جرائم الأموال بفاس، مساء أول أمس عن شهادة ابن عمة متهم برلماني الأصالة والمعاصرة عمر زراد رئيس بلدية تاركيست بالحسيمة ونائبه الرابع محمد زمو، بالارتشاء واستغلال النفوذ، بناء على ملتمس دفاع الطرف المدني جرح في أهليته للإدلاء بالشهادة، بحكم سوابقه العدلية.
وأدلى دفاع الطرف المدني بمجموعة أحكام صادرة في حق الشاهد بتهم مختلفة بينها النصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستعماله، قبل أن يتجادل الدفاع والنيابة العامة، حول أحقيته بالشهادة ولو بدون يمين قانونية، ليتدخل رئيس الجلسة وينهي الجدل بالاستغناء عن شهادة ومواصلة مناقشة القضية.
واستمعت المحكمة إلى شاهدين آخرين بينهم تقني بالجماعة وعضو في لجنة التقييم المكونة من 10 أعضاء بينهم رئيس الجماعة المعتقل، ويرأسها باشا تاركيست الذي التمس دفاع المتهمين استدعاءه وكل أعضاء اللجنة التي قيمت ثمن القطعة الأرضية المراد بناء سقيفة فوقها، وكذا عامل إقليم الحسيمة.
وأنهى القاضي محمد لحية جدلا بين الدفاع، بضم الطلبات إلى جوهر القضية والشروع في المناقشة بالاستماع إلى البرلماني ونائبه الرابع، حول المنسوب إليهما أنكراه، بداعي وجود حسابات سياسية مع المشتكي كانت سببا في نصبه الكمين، بعدما فشل في إسقاط عضوية الزراد في شكايته للمحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس البلدية أن المشتكي زاره في نفس اليوم بمكتبه في محاولة لتسهيل إجراءات حصوله على تعويضات القطعة الأرضية، وأراد إرشاءه لكنه طرده من مكتبه، قبل أن يفاجأ بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تداهمه وتعتقله وتقتاد نائبه الرابع بعد حجز المبلغ المالي المتهمين بالتحوز به رشوة.
