تفعيل GPS لتعقب سيارات الدولة في المغرب؟
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي وزارة الداخلية إلى التحرك لمواجهة ظاهرة ريع سيارات الدولة.
وأشار المنتدى إلى ضرورة تفعيل نظام مراقبة تحركات السيارات الرسمية باستخدام تقنية "جي بي إس".
وأوضح المنتدى الحقوقي أن هناك تجاوزات تحدث في استخدام سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية خارج ساعات العمل، مما يؤدي إلى تدهور ميزانية الدولة بشكل غير مبرر.
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وترشيد النفقات، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي وزارة الداخلية إلى التحرك لمواجهة ظاهرة ريع سيارات الدولة.
وأشار المنتدى إلى ضرورة تفعيل نظام مراقبة تحركات السيارات الرسمية باستخدام تقنية "جي بي إس".
وأوضح المنتدى الحقوقي أن هناك تجاوزات تحدث في استخدام سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو الجماعات الترابية خارج ساعات العمل، مما يؤدي إلى تدهور ميزانية الدولة بشكل غير مبرر.
وأكد على أن هذا السلوك يعتبر استغلالا غير قانوني للموارد العامة، مما يضر بالجهود الحكومية لتحقيق التوازن المالي.
وأشار المنتدى إلى أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قد وضعت استراتيجية لتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود لسياراتها، بالإضافة إلى مراقبة تحركات الحظيرة عبر نظام معلوماتي متقدم. ولكن، يبدو أن هذا النظام لم يتم تفعيله بعد، مما يؤكد على ضرورة التحرك الفوري لتفعيله.
وختم المنتدى بالتأكيد على أن مواجهة هذا السلوك المخالف للقانون يتطلب إجراءات إدارية صارمة، بما في ذلك إيقاف الاستغلال غير المشروع لسيارات الدولة. ودعا إلى تبني قرارات فاعلة تضمن تطبيق القوانين والحفاظ على موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار المنتدى إلى أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قد وضعت استراتيجية لتقليل تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود لسياراتها، بالإضافة إلى مراقبة تحركات الحظيرة عبر نظام معلوماتي متقدم. ولكن، يبدو أن هذا النظام لم يتم تفعيله بعد، مما يؤكد على ضرورة التحرك الفوري لتفعيله.
وختم المنتدى بالتأكيد على أن مواجهة هذا السلوك المخالف للقانون يتطلب إجراءات إدارية صارمة، بما في ذلك إيقاف الاستغلال غير المشروع لسيارات الدولة. ودعا إلى تبني قرارات فاعلة تضمن تطبيق القوانين والحفاظ على موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
