تفكيك شبكة مغربية لتزوير وثائق الإقامة بمليلية.. تورط محامين وعقود وهمية
ناظورسيتي: متابعة
تشير آخر تطورات الأمن بمدينة مليلية المحتلة إلى سقوط خلية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، بعد توقيف خمسة أشخاص على صلة مباشرة بشبكة تسهل حصول مهاجرين على تصاريح إقامة بطرق احتيالية، عبر عقود عمل وسكن وهمية لا وجود لها في الواقع.
جاءت العملية التي نفذتها وحدة مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للمديرية العامة للشرطة، بعد أشهر من التحريات الدقيقة التي انطلقت في فبراير 2025، عقب تقدم مواطنة مغربية بطلب إقامة بصفتها من ذوي الحقوق لمواطن أوروبي. غير أن التدقيق في الوثائق المقدمة كشف عن تزوير واضح في عقد العمل وكشوفات الأجر الخاصة بزوجها المزعوم.
تشير آخر تطورات الأمن بمدينة مليلية المحتلة إلى سقوط خلية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، بعد توقيف خمسة أشخاص على صلة مباشرة بشبكة تسهل حصول مهاجرين على تصاريح إقامة بطرق احتيالية، عبر عقود عمل وسكن وهمية لا وجود لها في الواقع.
جاءت العملية التي نفذتها وحدة مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق التابعة للمديرية العامة للشرطة، بعد أشهر من التحريات الدقيقة التي انطلقت في فبراير 2025، عقب تقدم مواطنة مغربية بطلب إقامة بصفتها من ذوي الحقوق لمواطن أوروبي. غير أن التدقيق في الوثائق المقدمة كشف عن تزوير واضح في عقد العمل وكشوفات الأجر الخاصة بزوجها المزعوم.
بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء أكد أن "العامل" المزعوم وصاحب العمل تم توقيفهما فورا، بعد التحقق من كون العلاقة المهنية المصرح بها لا أساس لها، مما شكل خرقا صريحا لقوانين الهجرة والإقامة. الملف لم يقف عند هذين الشخصين، بل توسعت التحقيقات لتكشف أن عقد السكن بدوره مزور، ولا يعكس العنوان الفعلي للزوجين، مما أدى إلى توقيف متورط ثالث، بينما ظل شريكه في السكن المزور في حالة فرار.
وفي تطور مثير، رصد المحققون ثلاث حالات لمغاربة آخرين قيدوا أنفسهم في نفس العنوان الوهمي، دون أن يكون لهم أي ارتباط فعلي به. أُلقي القبض على اثنين منهم، فيما يتواصل البحث عن الثالث، مما يرفع عدد الموقوفين إلى خمسة، ويؤشر على وجود شبكة تتوسع في استغلال الوثائق الرسمية لأغراض غير قانونية.
الحادث لم يكن الأول من نوعه، إذ كشفت مصادر محلية أن شهر أبريل الجاري عرف توقيف امرأة تورطت في قضية مماثلة، إذ زعمت أنها في علاقة شراكة مع مواطن إسباني، مستندة إلى عقد إيجار مفبرك. التحقيقات شملت أيضا محاميها الذي يشتبه في تورطه المباشر في تقديم الوثائق المزورة.
وفي تطور مثير، رصد المحققون ثلاث حالات لمغاربة آخرين قيدوا أنفسهم في نفس العنوان الوهمي، دون أن يكون لهم أي ارتباط فعلي به. أُلقي القبض على اثنين منهم، فيما يتواصل البحث عن الثالث، مما يرفع عدد الموقوفين إلى خمسة، ويؤشر على وجود شبكة تتوسع في استغلال الوثائق الرسمية لأغراض غير قانونية.
الحادث لم يكن الأول من نوعه، إذ كشفت مصادر محلية أن شهر أبريل الجاري عرف توقيف امرأة تورطت في قضية مماثلة، إذ زعمت أنها في علاقة شراكة مع مواطن إسباني، مستندة إلى عقد إيجار مفبرك. التحقيقات شملت أيضا محاميها الذي يشتبه في تورطه المباشر في تقديم الوثائق المزورة.
