تقرير: أسر ميسورة تستفيد من "راميد" و57% من الاستشارات الطبية تجرى بالقطاع الخاص
وكلات
عرفت الميزانية السنوية لوزارة الصحة تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 11,10 مليار درهم سنة 2012 إلى 14,79 مليار درهم سنة 2018 ، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعنوان "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011".
وأوضح التقرير أن النفقات المخصصة لقطاع الصحة برسم ميزانية 2019 بلغت ما مجموعه " 16.33 مليار درهم، أي بزيادة 5,23 مليار درهم مقارنة بسنة 2012، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الصحية الأولية بلغ 2865 مؤسسة سنة 2018 مقابل 2689 مؤسسة سنة 2011، وعلى المستوى العالم القروي "انتقل عدد هذه المؤسسات بن سنتي 2011 و 2018 من 1938 إلى 2033 مؤسسة.
وأكد التقرير أنه رغم تطور عدد بنيات المؤسسات الصحية الأولية إلا أن عدد أطباء هذه المؤسسات "شهد تراجعا طفيفا بن سنتي 2011 و 2018 ، حيث انتقل من 3361 طبيبا إلى 3134 طبيبا، ولم يتطور عدد الممرضن إلا ب 282 ممرضا بن سنتي 2011 و 2018 حيث انتقل عددهم من 9218 إلى 9500 ممرضا".
وبخصوص شبكة مؤسسات الخدمات الصحية الاستشفائية، بلغ عددها 158 مؤسسة سنة 2018، كما تم إحداث وتجهيز 96 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب بالمراكز الصحية، تأهيل 33 مصلحة استقبال المستعجلات الطبية بالمراكز الاستشفائية، إحداث 11 مصلحة للمساعدة الطبية المستعجلة، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 521 سيارة إسعاف جديدة، شراء خدمات 4 مروحيات للنقل الطبي الاستعجالي، اقتناء مستشفى ميداني متنقل إلى جانب إحداث مجموعة من مؤسسات الطب الاجتماعي.
هذا واستطاع المغرب حسب ذات التقرير توسيع التغطية الصحية، والتي بلغت سنة 2018 معدل 62 في المائة من مجموع الساكنة، إلى جانب ارتفاع معدل أمد الحياة بخمسة أشهر عن كل سنة منذ سنة 1962، وتراجع معدل وفيات الأطفال والأمهات.
غير أنه بالمقابل، أكد التقرير أن "المعدلات المحققة على مستوى تراجع وفيات الأطفال والأمهات وعلى أهميتها فإنها تظل أقل مما هو محرز لدى بلدان مماثلة للمغرب من حيث إمكانياته الاقتصادية ومستواه التنموي"، مضيفا: "لا زال المغرب يشهد خصاصا كبيرا على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، وذلك بالرغم من الرفع المتتالي لعدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، وكذا إحداث كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والرفع من طاقتها الاستعابية".
وأشار التقرير إلى ارتفاع مساهمات الأسر المعيشية في الإنفاق على الرعاية الصحية، حيث بلغ % 51 من الإنفاق الصحي العام، وذلك مقابل % 36 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أن % 57 من الاستشارات الطبية "تنجز في منشئات القطاع الخاص، مما يسائل جودة الخدمات المقدمة في القطاع العموم".
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن خدمات نظام المساعدة الطبية وجهت خصيصا إلى الفئات الفقيرة والهشة " إلا أن % 7,6 من بين % 20 من شريحة السكان الأكثر يسرا يستفيدون منه أيضا، داعيا إلى ضرورة "الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بشكل عام من حيث الإطار القانوني المنظم لها وحكامة المؤسسات المشرفة عليها".
عرفت الميزانية السنوية لوزارة الصحة تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 11,10 مليار درهم سنة 2012 إلى 14,79 مليار درهم سنة 2018 ، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعنوان "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011".
وأوضح التقرير أن النفقات المخصصة لقطاع الصحة برسم ميزانية 2019 بلغت ما مجموعه " 16.33 مليار درهم، أي بزيادة 5,23 مليار درهم مقارنة بسنة 2012، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الصحية الأولية بلغ 2865 مؤسسة سنة 2018 مقابل 2689 مؤسسة سنة 2011، وعلى المستوى العالم القروي "انتقل عدد هذه المؤسسات بن سنتي 2011 و 2018 من 1938 إلى 2033 مؤسسة.
وأكد التقرير أنه رغم تطور عدد بنيات المؤسسات الصحية الأولية إلا أن عدد أطباء هذه المؤسسات "شهد تراجعا طفيفا بن سنتي 2011 و 2018 ، حيث انتقل من 3361 طبيبا إلى 3134 طبيبا، ولم يتطور عدد الممرضن إلا ب 282 ممرضا بن سنتي 2011 و 2018 حيث انتقل عددهم من 9218 إلى 9500 ممرضا".
وبخصوص شبكة مؤسسات الخدمات الصحية الاستشفائية، بلغ عددها 158 مؤسسة سنة 2018، كما تم إحداث وتجهيز 96 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب بالمراكز الصحية، تأهيل 33 مصلحة استقبال المستعجلات الطبية بالمراكز الاستشفائية، إحداث 11 مصلحة للمساعدة الطبية المستعجلة، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 521 سيارة إسعاف جديدة، شراء خدمات 4 مروحيات للنقل الطبي الاستعجالي، اقتناء مستشفى ميداني متنقل إلى جانب إحداث مجموعة من مؤسسات الطب الاجتماعي.
هذا واستطاع المغرب حسب ذات التقرير توسيع التغطية الصحية، والتي بلغت سنة 2018 معدل 62 في المائة من مجموع الساكنة، إلى جانب ارتفاع معدل أمد الحياة بخمسة أشهر عن كل سنة منذ سنة 1962، وتراجع معدل وفيات الأطفال والأمهات.
غير أنه بالمقابل، أكد التقرير أن "المعدلات المحققة على مستوى تراجع وفيات الأطفال والأمهات وعلى أهميتها فإنها تظل أقل مما هو محرز لدى بلدان مماثلة للمغرب من حيث إمكانياته الاقتصادية ومستواه التنموي"، مضيفا: "لا زال المغرب يشهد خصاصا كبيرا على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، وذلك بالرغم من الرفع المتتالي لعدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، وكذا إحداث كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والرفع من طاقتها الاستعابية".
وأشار التقرير إلى ارتفاع مساهمات الأسر المعيشية في الإنفاق على الرعاية الصحية، حيث بلغ % 51 من الإنفاق الصحي العام، وذلك مقابل % 36 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أن % 57 من الاستشارات الطبية "تنجز في منشئات القطاع الخاص، مما يسائل جودة الخدمات المقدمة في القطاع العموم".
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن خدمات نظام المساعدة الطبية وجهت خصيصا إلى الفئات الفقيرة والهشة " إلا أن % 7,6 من بين % 20 من شريحة السكان الأكثر يسرا يستفيدون منه أيضا، داعيا إلى ضرورة "الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بشكل عام من حيث الإطار القانوني المنظم لها وحكامة المؤسسات المشرفة عليها".
