تقرير أسود لقضاة جطو حول رئيس جماعة النكور التي يوجد الياس العماري عضوا في مجلسها
متابعة
من المرتقب أن يحل المجلس الأعلى للحسابات بجماعة النكور، التي يشغل إلياس العماري عضوا في مجلسها منذ الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة، لمراقبة مالية الرئيس السابق للجماعة محمد الجعواني.
وكشف تقرير حديث أنجزه المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير ميزانية ست سنوات من جماعة النكور عن "خروقات خطيرة في التدبير".
وأوضح التقرير أن الجعواني رئيس المجلس السابق وأحد المقربين من العماري، كان يعمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في انجاز المشاريع عوض الإعلان عن صفقات عمومية، التي تضمن الشفافية في انجاز المشاريع، كما اتهمه أعضاء المجلس آنذاك بتعمد تجزيء ميزانية الأشغال لتتيح له الفرصة لاعتماد مسطرة سند الطلب.
وكشف تحريات قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن رئيس المجلس عمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في إنجاز المشاريع عوض الإعلان عن الصفقات العمومية، رغم أن تكلفة المشروع تجاوزت قيمتها 200 ألف درهم، التي تعتبرها القانون أعلى مبلغ يمكن أن يتم اللجوء فيه إلى سند الطلب.
واعتبر تقرير المجلس أن هذا الإجراء لا يساعد على ضمان الشفافية، كما أن الخروقات سجلت حتى في مسطرة سند الطلب، لكونها لم تخضع للمنافسة المسبقة.
هذا وكشف تقرير مجلس الحسابات خروقات فيما يتعلق بنفقات اقتناء لوازم المكتب والعتاد التقني والمعلوماتي والكهربائي والوقود والزيوت، والتي تمت دون احترام مساطر الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، مما نتجت عنه خسارة الجماعة مبلغا قدره أكثر من 10 ألاف درهم.
من المرتقب أن يحل المجلس الأعلى للحسابات بجماعة النكور، التي يشغل إلياس العماري عضوا في مجلسها منذ الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة، لمراقبة مالية الرئيس السابق للجماعة محمد الجعواني.
وكشف تقرير حديث أنجزه المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير ميزانية ست سنوات من جماعة النكور عن "خروقات خطيرة في التدبير".
وأوضح التقرير أن الجعواني رئيس المجلس السابق وأحد المقربين من العماري، كان يعمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في انجاز المشاريع عوض الإعلان عن صفقات عمومية، التي تضمن الشفافية في انجاز المشاريع، كما اتهمه أعضاء المجلس آنذاك بتعمد تجزيء ميزانية الأشغال لتتيح له الفرصة لاعتماد مسطرة سند الطلب.
وكشف تحريات قضاة المجلس الجهوي للحسابات أن رئيس المجلس عمد إلى سلك مسطرة سند الطلب في إنجاز المشاريع عوض الإعلان عن الصفقات العمومية، رغم أن تكلفة المشروع تجاوزت قيمتها 200 ألف درهم، التي تعتبرها القانون أعلى مبلغ يمكن أن يتم اللجوء فيه إلى سند الطلب.
واعتبر تقرير المجلس أن هذا الإجراء لا يساعد على ضمان الشفافية، كما أن الخروقات سجلت حتى في مسطرة سند الطلب، لكونها لم تخضع للمنافسة المسبقة.
هذا وكشف تقرير مجلس الحسابات خروقات فيما يتعلق بنفقات اقتناء لوازم المكتب والعتاد التقني والمعلوماتي والكهربائي والوقود والزيوت، والتي تمت دون احترام مساطر الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها، مما نتجت عنه خسارة الجماعة مبلغا قدره أكثر من 10 ألاف درهم.
