تقرير إحصائي سويسري يكشف أصول مرتكبي الجرائم.. دولة مغاربية في الصدارة
ناظورسيتي: متابعة
نشر المكتب الإحصائي الفيدرالي السويسري تقريرًا هامًا يوثق الأصول الجغرافية لأفراد ارتكبوا جرائم ومخالفات على أراضي البلاد خلال عام 2022. قام بإعداد هذا التقرير محلل البيانات الإحصائية المتخصص، مارك فانجارد، الذي أقدم على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأرقام والجداول.
تقدم هذه البيانات نظرة شاملة على وضع الجريمة في سويسرا، حيث أظهرت تحليلات فانجارد وجود اتجاه ملفت للنظر في القائمة العليا للجنسيات ذات معدلات الإدانة.
تبرز الجنسيات الأفريقية، وخاصة الجزائر، في أعلى الترتيب، حيث لم تكن أي من هذه الجنسيات ضمن العشرين الأولى ذات معدلات إدانة منخفضة.
نشر المكتب الإحصائي الفيدرالي السويسري تقريرًا هامًا يوثق الأصول الجغرافية لأفراد ارتكبوا جرائم ومخالفات على أراضي البلاد خلال عام 2022. قام بإعداد هذا التقرير محلل البيانات الإحصائية المتخصص، مارك فانجارد، الذي أقدم على تقديم تحليل دقيق وموثوق للأرقام والجداول.
تقدم هذه البيانات نظرة شاملة على وضع الجريمة في سويسرا، حيث أظهرت تحليلات فانجارد وجود اتجاه ملفت للنظر في القائمة العليا للجنسيات ذات معدلات الإدانة.
تبرز الجنسيات الأفريقية، وخاصة الجزائر، في أعلى الترتيب، حيث لم تكن أي من هذه الجنسيات ضمن العشرين الأولى ذات معدلات إدانة منخفضة.
من ناحية أخرى، تظهر 13 جنسية أوروبية في أسفل الترتيب، ويركز محلل البيانات الإحصائية، مارك فانجارد، على أن هذا التقرير المفصل يجعل من سويسرا حالة فريدة في أوروبا، حيث تكشف عن معدلات الإدانة لـ 120 جنسية مختلفة.
يشير التقرير الإحصائي السويسري إلى أن هذه الشفافية الاستثنائية تسهم في تعميق الحوار حول العوامل التي تقف وراء هذه الاختلافات، وتؤكد الإحصائيات السويسرية الاتجاه الذي لوحظ في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
عبر منصة تويتر، يصر فانجارد على أهمية تحليل هذه المعلومات بشكل شامل، مشيرًا إلى أن ذلك يوفر فرصة فريدة لفهم الاتجاهات الإجرامية داخل المجتمعات المختلفة في البلاد. وفي حين تظل فرنسا تحظر جمع واستخدام الإحصاءات العرقية بوصفها غير قانونية ومخالفة بموجب قانون الحريات.
يشير التقرير الإحصائي السويسري إلى أن هذه الشفافية الاستثنائية تسهم في تعميق الحوار حول العوامل التي تقف وراء هذه الاختلافات، وتؤكد الإحصائيات السويسرية الاتجاه الذي لوحظ في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
عبر منصة تويتر، يصر فانجارد على أهمية تحليل هذه المعلومات بشكل شامل، مشيرًا إلى أن ذلك يوفر فرصة فريدة لفهم الاتجاهات الإجرامية داخل المجتمعات المختلفة في البلاد. وفي حين تظل فرنسا تحظر جمع واستخدام الإحصاءات العرقية بوصفها غير قانونية ومخالفة بموجب قانون الحريات.
