تقرير.. المغرب يحتل مركزا متقدما في إفلاس الشركات عالميا
ناظورسيتي: متابعة
نبهت المعارضة المغربية بالبرلمان، الحكومة الى الإرتفاع المهول في معدلات إفلاس المقاولات بالمملكة، وكشفت فرق المعارضة بمجلس النواب أن المركز الدولي “أليانز تريد” قد أصدر تقريرا أشار فيه إلى أن ما يناهظ 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس في العام الجاري 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وأوضح المركز أن هذا الرقم يعد قياسيا بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال السنة الفارطة 2022، وفقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019، وأضاف التقرير ” أن مؤشرات الإفلاس تأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا في مجال إفلاس الشركات”.
من جهته تساءل فريق “البيجيدي”، عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل تفادي تفاقم الوضع الراهن وما ترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، بعدما دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بدوره وزيرة الاقتصاد والمالية الى الكشف عن إجراءات الحكومة للحد من إفلاس المقاولات المغربية، منبهان الى أن معظم التقارير الدولية، تحذر من تعرض 13 ألف مقاولة مغربية لمخاطر الإفلاس في العام الجاري 2023، بما سشكل ارتفاعاً بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وكشفت حركة “معا” أن التضخم في المغرب صار هيكليا يبدي اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة، فيما تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعدى طابع البهرجة، ومحاولة من هذه الأخيرة للتخفيف من ظاهرة عميقة بدت غير قادرة على استيعاب عمقها.
نبهت المعارضة المغربية بالبرلمان، الحكومة الى الإرتفاع المهول في معدلات إفلاس المقاولات بالمملكة، وكشفت فرق المعارضة بمجلس النواب أن المركز الدولي “أليانز تريد” قد أصدر تقريرا أشار فيه إلى أن ما يناهظ 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس في العام الجاري 2023 خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها، وأوضح المركز أن هذا الرقم يعد قياسيا بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال السنة الفارطة 2022، وفقدان لمناصب الشغل بلغ 24000 منصب سنة 2022 حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، بزيادة لنسبة الإفلاس تقدر ب 53% مقارنة بسنة 2019، وأضاف التقرير ” أن مؤشرات الإفلاس تأتي في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسجيل ارتفاع للتضخم لمستويات قياسية، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا في مجال إفلاس الشركات”.
من جهته تساءل فريق “البيجيدي”، عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل تفادي تفاقم الوضع الراهن وما ترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، بعدما دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بدوره وزيرة الاقتصاد والمالية الى الكشف عن إجراءات الحكومة للحد من إفلاس المقاولات المغربية، منبهان الى أن معظم التقارير الدولية، تحذر من تعرض 13 ألف مقاولة مغربية لمخاطر الإفلاس في العام الجاري 2023، بما سشكل ارتفاعاً بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وكشفت حركة “معا” أن التضخم في المغرب صار هيكليا يبدي اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة، فيما تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعدى طابع البهرجة، ومحاولة من هذه الأخيرة للتخفيف من ظاهرة عميقة بدت غير قادرة على استيعاب عمقها.
وأكدت ذات الحركة في ورقة لها أن التضخم الذي تعرفه بلادنا يعزى لعدة أسباب، على رأسها ما تعانيه بنية تسويق المواد الغذائية من ممارسات احتكارية ومضاربات متتالية، قدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها مسؤولة عن رفع ثمن المنتوج بأكثر من أربعة اضعاف عن ثمن بيع الفلاح.
ومن بين أسباب التضخم الإشكالات البنيوية التي تعرفها بنية التخزين وأسواق الجملة، وما تخضع له بنية التسعير عبر أسواق الجملة من إضافة ريعية تعادل 7% من رقم المعاملات دونما موجب مساهمة في الإنتاج أو التسويق، بل يجسد الأمر تكملة للصورة القاتمة للبنية الريعية المتحكمة في مفاصل الاقتصاد الوطني.
كما أرجعت هذه الورقة التي قدمتها حركة “معا” التضخم، لنتائج توجه المخطط الفلاحي بالمغرب “المغرب الأخضر” نحو الزراعة التسويقية الموجهة نحو الأسواق الخارجية، إذ ورغم الدعم الكبير الذي جرى تخصيصه للبرنامج فإن نتائجه ظلت محدودة على الفلاحة المعيشية، في حين أدى الاستنزاف الحاد للمقدرات المائية إلى اللجوء إلى موارد أعلى تكلفة كتحلية مياه البحر، مما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج (ارتفاع ثمن المتر المكعب من الماء من درهمين حاليا إلى 5 دراهم)، واستمرار هذه الموجة التضخمية.
و نبهت "معا" إلى ما يعانيه القطاع الفلاحي من ضعف الصناعة التحويلية المرتبطة به بحوالي 4% من إنتاج الخضر والفواكه الموجه نحو الصناعة الغذائية، مما يفقد السوق مقدرة كبيرة على استغلال هامش الضياع المقدر ب 40%.
ومن بين أسباب التضخم الإشكالات البنيوية التي تعرفها بنية التخزين وأسواق الجملة، وما تخضع له بنية التسعير عبر أسواق الجملة من إضافة ريعية تعادل 7% من رقم المعاملات دونما موجب مساهمة في الإنتاج أو التسويق، بل يجسد الأمر تكملة للصورة القاتمة للبنية الريعية المتحكمة في مفاصل الاقتصاد الوطني.
كما أرجعت هذه الورقة التي قدمتها حركة “معا” التضخم، لنتائج توجه المخطط الفلاحي بالمغرب “المغرب الأخضر” نحو الزراعة التسويقية الموجهة نحو الأسواق الخارجية، إذ ورغم الدعم الكبير الذي جرى تخصيصه للبرنامج فإن نتائجه ظلت محدودة على الفلاحة المعيشية، في حين أدى الاستنزاف الحاد للمقدرات المائية إلى اللجوء إلى موارد أعلى تكلفة كتحلية مياه البحر، مما سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج (ارتفاع ثمن المتر المكعب من الماء من درهمين حاليا إلى 5 دراهم)، واستمرار هذه الموجة التضخمية.
و نبهت "معا" إلى ما يعانيه القطاع الفلاحي من ضعف الصناعة التحويلية المرتبطة به بحوالي 4% من إنتاج الخضر والفواكه الموجه نحو الصناعة الغذائية، مما يفقد السوق مقدرة كبيرة على استغلال هامش الضياع المقدر ب 40%.
