تقرير رسمي: أسعار العقار ترتفع مجددا
ناظورسيتي: متابعة
أكد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بالمملكة، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وأبرز المصدران في مذكرة رسمية حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية (2 في المئة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (3,7 في المئة)، وشبه ركود أسعار الممتلكات السكنية (0,1 في المئة).
وأوضح البلاغ/المذكرة أن عدد المعاملات العقارية سجل، هو الآخر، ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب ثلاثة في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و3,5 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني، وركود بالنسبة للبقع الأرضية.
أكد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع بالمملكة، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية.
وأبرز المصدران في مذكرة رسمية حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية (2 في المئة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (3,7 في المئة)، وشبه ركود أسعار الممتلكات السكنية (0,1 في المئة).
وأوضح البلاغ/المذكرة أن عدد المعاملات العقارية سجل، هو الآخر، ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب ثلاثة في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و3,5 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني، وركود بالنسبة للبقع الأرضية.
ووفق فئات الأصول، فإن أسعار الممتلكات السكنية تقهقرت بما نسبته 0,1 في المائة، بسبب انخفاض أسعار الفيلات بنسبة 0,5 في المائة وركود أسعار الشقق والمنازل، في حين سجل عدد المعاملات تزايدا بنسبة 3 في المائة، ليعكس ارتفاعات بنسبة 2,9 في المائة بالنسبة للشقق و20,6 في المائة بالنسبة للفيلات، وانخفاضا بنسبة 1 في المائة بالنسبة للمنازل.
أما بخصوص الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن أسعارها شهدت ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 7,1 في المائة بالنسبة للمكاتب. أما المعاملات العقارية فقد سجلت تزايدا بنسبة 3,5 في المائة، لتعكس ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12 في المائة في مبيعات المكاتب.
وبالنسبة لأسعار العقارات، فقد أوردت المذكرة أنها ارتفعت بنسبة 2 في المائة، بينما سجل عدد المعاملات ركودا.
وحسب المدن، أوضح كل من بنك المغرب ووالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الأسعار عرفت ارتفاعا، على أساس فصلي، بمدينتي الرباط ومراكش بنسبة بلغت تواليا 5 في المائة و0,7 في المائة، فيما سجلت تراجعا في مدينتي الدار البيضاء وطنجة بنسب وصلت على التوالي إلى 0,1 في المائة و0,7 في المائة، وذلك مقارنة بالفصل السابق.
أما بخصوص الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن أسعارها شهدت ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 7,1 في المائة بالنسبة للمكاتب. أما المعاملات العقارية فقد سجلت تزايدا بنسبة 3,5 في المائة، لتعكس ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12 في المائة في مبيعات المكاتب.
وبالنسبة لأسعار العقارات، فقد أوردت المذكرة أنها ارتفعت بنسبة 2 في المائة، بينما سجل عدد المعاملات ركودا.
وحسب المدن، أوضح كل من بنك المغرب ووالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الأسعار عرفت ارتفاعا، على أساس فصلي، بمدينتي الرباط ومراكش بنسبة بلغت تواليا 5 في المائة و0,7 في المائة، فيما سجلت تراجعا في مدينتي الدار البيضاء وطنجة بنسب وصلت على التوالي إلى 0,1 في المائة و0,7 في المائة، وذلك مقارنة بالفصل السابق.
