تقرير صادم.. نصف المدارس العمومية بلا مراحيض
ناظورسيتي: متابعة
فضح التقرير العالمي لرصد التعليم «GEM»، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، أعطاب المنظومة التعليمية بالمغرب، انطلاقا من الحكومة، مرورا بالأساتذة، ووصولا إلى البنيات التحتية، في علاقة مسؤولية مترابطة عن تنامي منسوب الهدر المدرسي وتدني جودة المنتوج التعليمي، إذ كشف التقرير عن معطى صادم، يتعلق بعدم توفر نصف المؤسسات التعليمية على البنيات الصحية الأساسية (المراحيض).
وكشف التقرير عن علاقة هذا المعطى بتنامي حالات الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الإناث، مشددا على غياب أي أرقام أو إحصائيات حول تنظيم عمل المراحيض وعدد التلاميذ المستفيدين منها، وكذا الأمر بالنسبة إلى المراحيض والمغسلات الخاصة بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى تطور معدل تغيب الأساتذة عن حجرات الدراسة، الذي وصل إلى 10 % في مستويات التعليم الأولي.
وحملت الوثيقة معطيات جديدة، حول تنامي توجه الأسر إلى التعليم الخصوصي، مقابل تدني مستوى خدمات التعليم العمومي، التي لم تمنع مجانيتها 90 % أولياء الأمور من الأداء مقابل تعليم أبنائهم في 2002، فيما قفزت حصة التلاميذ في القطاع الخاص من 4 % في 1999، إلى 15 % في 2015، موازاة مع تسجيل إغلاق 191 مؤسسة تعليم عمومي، أولي وثانوي أبوابها خلال الفترة بين 2008 و2013.
ونبهت خلاصات التقرير الجديد إلى تأثير تنامي حصة التعليم الخصوصي، على فرص الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى خدمات تعليم عمومي بجودة عالية مستقبلا، خصوصا بالنظر إلى المزايا الجبائية التي يستفيد منها القطاع الخاص، مشيرة أيضا، إلى تطور ظاهرة الدروس الخصوصية، التي قدر التقرير رقم معاملاتها في المغرب ودول العالم بـ200 مليار دولار في أفق 2020، إذ لا تحرم الظاهرة التلاميذ من الولوج إلى المعارف الضرورية، وإنما تطعن مباشرة في مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجع على التحول إلى المدارس الخصوصية.
وبخصوص الحق في التعليم، أظهر التقرير عدم توفر المغاربة إلى جانب مواطني 45 % من دول العالم، على إمكانية متابعة الحكومات قانونيا، بسبب خرقها للحق المذكور، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ضمان 12 سنة من التعليم الإجباري والمجاني لفائدة التلاميذ، إذ يعجز أولياء أمور التلاميذ وغيرهم في 20 % من البلدان عن الاستفادة من هذا الضمان، في ظل وجود 264 مليون طفل غير ممدرس، و100 مليون آخرين لا يجيدون القراءة، فيما لم يتمكن حوالي 37 ألف طفل مغربي من الالتحاق بمقاعد الدراسة، واستحواذ النساء على نسبة 69 % من إجمالي الأميين، من الصغار والبالغين، وفق معطيات 2009.
وحول الاعتداءات الجسدية داخل المدارس، أكد التقرير الأممي أن أزيد من 38 % من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم بين 13 سنة و15، ضحايا تحرشات جنسية داخل فضاءات الدراسة، وحوالي 40 % تعرضوا لاعتداء جسدي، مشددا على أن المغرب ودولا أخرى، مثل مصر وتونس، سجلت نموا في حجم تدخلات أولياء الأمور في مراقبة ودعم أبنائهم داخل المدرسة.
فضح التقرير العالمي لرصد التعليم «GEM»، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، أعطاب المنظومة التعليمية بالمغرب، انطلاقا من الحكومة، مرورا بالأساتذة، ووصولا إلى البنيات التحتية، في علاقة مسؤولية مترابطة عن تنامي منسوب الهدر المدرسي وتدني جودة المنتوج التعليمي، إذ كشف التقرير عن معطى صادم، يتعلق بعدم توفر نصف المؤسسات التعليمية على البنيات الصحية الأساسية (المراحيض).
وكشف التقرير عن علاقة هذا المعطى بتنامي حالات الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف الإناث، مشددا على غياب أي أرقام أو إحصائيات حول تنظيم عمل المراحيض وعدد التلاميذ المستفيدين منها، وكذا الأمر بالنسبة إلى المراحيض والمغسلات الخاصة بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى تطور معدل تغيب الأساتذة عن حجرات الدراسة، الذي وصل إلى 10 % في مستويات التعليم الأولي.
وحملت الوثيقة معطيات جديدة، حول تنامي توجه الأسر إلى التعليم الخصوصي، مقابل تدني مستوى خدمات التعليم العمومي، التي لم تمنع مجانيتها 90 % أولياء الأمور من الأداء مقابل تعليم أبنائهم في 2002، فيما قفزت حصة التلاميذ في القطاع الخاص من 4 % في 1999، إلى 15 % في 2015، موازاة مع تسجيل إغلاق 191 مؤسسة تعليم عمومي، أولي وثانوي أبوابها خلال الفترة بين 2008 و2013.
ونبهت خلاصات التقرير الجديد إلى تأثير تنامي حصة التعليم الخصوصي، على فرص الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى خدمات تعليم عمومي بجودة عالية مستقبلا، خصوصا بالنظر إلى المزايا الجبائية التي يستفيد منها القطاع الخاص، مشيرة أيضا، إلى تطور ظاهرة الدروس الخصوصية، التي قدر التقرير رقم معاملاتها في المغرب ودول العالم بـ200 مليار دولار في أفق 2020، إذ لا تحرم الظاهرة التلاميذ من الولوج إلى المعارف الضرورية، وإنما تطعن مباشرة في مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجع على التحول إلى المدارس الخصوصية.
وبخصوص الحق في التعليم، أظهر التقرير عدم توفر المغاربة إلى جانب مواطني 45 % من دول العالم، على إمكانية متابعة الحكومات قانونيا، بسبب خرقها للحق المذكور، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ضمان 12 سنة من التعليم الإجباري والمجاني لفائدة التلاميذ، إذ يعجز أولياء أمور التلاميذ وغيرهم في 20 % من البلدان عن الاستفادة من هذا الضمان، في ظل وجود 264 مليون طفل غير ممدرس، و100 مليون آخرين لا يجيدون القراءة، فيما لم يتمكن حوالي 37 ألف طفل مغربي من الالتحاق بمقاعد الدراسة، واستحواذ النساء على نسبة 69 % من إجمالي الأميين، من الصغار والبالغين، وفق معطيات 2009.
وحول الاعتداءات الجسدية داخل المدارس، أكد التقرير الأممي أن أزيد من 38 % من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم بين 13 سنة و15، ضحايا تحرشات جنسية داخل فضاءات الدراسة، وحوالي 40 % تعرضوا لاعتداء جسدي، مشددا على أن المغرب ودولا أخرى، مثل مصر وتونس، سجلت نموا في حجم تدخلات أولياء الأمور في مراقبة ودعم أبنائهم داخل المدرسة.
