تقرير لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية بجماعة أولاد ستوت إقليم الناظور
ناظور سيتي/ يوسف العلوي
التأمت لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية لجماعة أولاد ستوت خلال يوم الجمعة 14 أكتوبر الماضي في اجتماعين منفصلين لدراسة ومناقشة مسألتين ذاتي صلة بالميزانية من جهة والتخطيط من جهة أخرى، حيث تم التوافق على جدولتهما بتنسيق مسبق ومباشر مع الجهات المعنية وفق البرنامج التالي الذي تضمن اجتماعين الأول تناول مسألة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2012 والثاني تم عرض تقني يهم مشروع مخطط تنمية الجماعة.
ويطمح من موقع عضويته السيد ميمون الطيبي باللجنة المذكورة التأسيس لثقافة التواصل مع المستشار الجماعي والمواطن من خلال الخلاصات التالية لتسليط الضوء على بعض من أنشطة اللجنة المذكورة:
اجتماع لجنة التخطيط والمالية حول مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2012 عملا بالمقتضيات القانونية المعمول بها حيث لا يمس بالضرورة كل البنود المكونة للميزانية بل الغالب الأعم كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجماعات أن يتركز حول محور الموارد (المداخيل) توخيا لتوسيع قواعدها وضبط أصنافها علما أن التداول حول محور المصاريف بالنسبة لجماعتنا لا يثير أي قلق لانسجامها الكامل مع الأهداف المسطرة لها وصرامة مساطر تنفيذها. وفيما يتعلق بمحور الموارد فقد اعتمدت جماعة أولاد استوت في مستوى الشق المتعلق بتسيير شؤونها اليومية كباقي الجماعات ميزانية مركبة من صنفين أساسيين من الموارد: الصنف الأول يتمثل في الدعم المقدم من حساب الميزانية العامة للدولة المتمثل بشكل خاص في الحصة التي ستؤول إلى الجماعة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المقدرة نظريا بطريقة الاحتساب الثلاثي المتعارف عليه بحوالي 5.254.450 درهم بالنسبة لسنة 2012 المتوقع استيفاءها في انتظار تصديق السلطات المانحة علما أن قرار التصديق يفترض أن يتخذ ويبلغ قبل تاريخ انعقاد دورة أكتوبر الجاري التهييء لها. الصنف الثاني تجسده الموارد الذاتية للجماعة المتمثلة أساسا في الرسوم والضرائب وهي بدورها قابلة للتصنيف اعتبارا للجهة المسئولة عن تدبيرها وعاءا وتحصيلا حيث من وجهة النظر هذه يمكن التطرق إلى مستويين :
المستوى الأول: الموارد المدبرة من طرف المصالح الجبائية لوزارة المالية والتي تتمثل في الوعاء الضريبي حيث سجلت الجماعة نموا ملحوظا بالنسبة للسنة الجارية 2011 وذلك بفضل التوسيع الذي مس القواعد الوعائية لمداخيل الرسوم القطاعية المدبرة من طرف المديرية الجهوية للضرائب والتحصيل والتي أبان عنه الجهود الاستثنائية والحقيقية لمسؤولي القباضة المحلية بزايو الشيء الذي حسن بشكل ملحوظ مستوى تحصيل المداخيل المعتمدة برسم السنة المالية الجارية 2011. المستوى الثاني يتعلق بالموارد المدبرة جبائيا من قبل الجماعة ذاتها. بخصوص جانب التدبير الجبائي الذاتي للجماعة تطرقت اللجنة إلى أداء الجماعة بشكل عام قبل أن يستحوذ إشكال الرسم الواجب للجماعة على منتوج استخراج مواد المقالع على اهتمام كل الأعضاء ويوجه النقاش حولها بالذات وبكثير من التركيز إسوة بتشبث باقي أعضاء المجلس بهذه المسألة خلال الدورات. وسجلت اللجنة تواضع المداخيل المحققة كما وقع التصريح بها تلقائيا من جانب المؤسسات الخاضعة للرسم خلال جل السنوات الأخيرة وتساءلت عن مدى جدية التصريحات المدلى بها وحقيقة انسجام أرقامها مع الواقع من جهة ومع البيانات المحاسباتية المقدمة لإدارة الضرائب مثلا من جهة أخرى. أما بخصوص محور المصاريف فقد سجلت اللجنة منذ البداية الانضباط الكامل للطاقم المكلف بتدبير المساطر المتعارف عليها وانسجام الأرقام المبرمجة في إطار الميزانية المقترحة لسنة 2011 الأهداف المسطرة لها مما ساعد بشكل كبير على الموافقة التلقائية على محور المصاريف برمته.
النشاط الثاني للجنة المذكورة: اجتماع اللجنة في شأن الاستماع الى عرض تقني حول مشروع مخطط تنمية الجماعة المكلف من طرف مصالح عمالة الإقليم بإعداد وتهيئ الأرضية المعلوماتية الضرورية لبلورة النسخة النهائية لمشروع مخطط التنمية لجماعة أولاد ستوت. فبناء على المقتضيات المذكورة واعتبارا للأهمية البالغة لموضوع العرض تقرر باتفاق وتنسيق مسبق بين الجهات المعنية ضرورة استدعاء كل المستشارين لحضور الاجتماع حرصا من الجميع على مشاركة واسعة لإغناء النقاش بتبادل الرأي وتقاسم القناعات واستهدف العرض استعراض المراحل السابقة المستنفذة من مشروع الجرد المنغرافي لتراب وساكنة الجماعة وفتح النقاش حول المقاربات والتصورات المعتمدة كما تم التعبير عنها من جانب العينات المستجوبة قبل بلورتها إلى معطيات نهائية في ضوء مدى انسجامها من عدمه مع رأي النخبة السياسية والتي يمثلها بقوة المستشار الجماعي المنخرط في تسيير الشأن الجماعي المحلي.
ومن هذه الزاوية جاء العرض تتويجا لتفعيل حقيقي وتلقائي من جانب السلطات العمومية لمقتضيات الميثاق الجماعي المكرسة للدور التنفيذي والاستشاري المنوط بالجماعة علما أن التواجد الوازن للجماعة من خلال رئاستها وكتابتها العامة وأطرها في قلب النواة المكونة للطاقم التقني المكلف بالعملية الإحصائية والذي ضمن لها على هذا المستوى موقعها الطبيعي المتقدم لن يؤتي ثماره المرجوة في غياب مشاركة المستشار الجماعي ومواكبته ومرافقته والتفافه حول فهم عميق للواقع واستيعاب لحقائق الحالة الراهنة لشؤون جماعته وبالتالي تمكنه من امتلاك الآليات الناجعة لضبط العوامل المؤسسة لصياغة تصور موحد شامل موثق ومرقم لمسار إقلاع متحكم فيه قابل للتنفيذ وصالح للتبني أمام السلطات التقريرية لشركاء الجماعة في مختلف مستويات الدولة.
التأمت لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية لجماعة أولاد ستوت خلال يوم الجمعة 14 أكتوبر الماضي في اجتماعين منفصلين لدراسة ومناقشة مسألتين ذاتي صلة بالميزانية من جهة والتخطيط من جهة أخرى، حيث تم التوافق على جدولتهما بتنسيق مسبق ومباشر مع الجهات المعنية وفق البرنامج التالي الذي تضمن اجتماعين الأول تناول مسألة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2012 والثاني تم عرض تقني يهم مشروع مخطط تنمية الجماعة.
ويطمح من موقع عضويته السيد ميمون الطيبي باللجنة المذكورة التأسيس لثقافة التواصل مع المستشار الجماعي والمواطن من خلال الخلاصات التالية لتسليط الضوء على بعض من أنشطة اللجنة المذكورة:
اجتماع لجنة التخطيط والمالية حول مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2012 عملا بالمقتضيات القانونية المعمول بها حيث لا يمس بالضرورة كل البنود المكونة للميزانية بل الغالب الأعم كما هو الشأن بالنسبة لباقي الجماعات أن يتركز حول محور الموارد (المداخيل) توخيا لتوسيع قواعدها وضبط أصنافها علما أن التداول حول محور المصاريف بالنسبة لجماعتنا لا يثير أي قلق لانسجامها الكامل مع الأهداف المسطرة لها وصرامة مساطر تنفيذها. وفيما يتعلق بمحور الموارد فقد اعتمدت جماعة أولاد استوت في مستوى الشق المتعلق بتسيير شؤونها اليومية كباقي الجماعات ميزانية مركبة من صنفين أساسيين من الموارد: الصنف الأول يتمثل في الدعم المقدم من حساب الميزانية العامة للدولة المتمثل بشكل خاص في الحصة التي ستؤول إلى الجماعة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المقدرة نظريا بطريقة الاحتساب الثلاثي المتعارف عليه بحوالي 5.254.450 درهم بالنسبة لسنة 2012 المتوقع استيفاءها في انتظار تصديق السلطات المانحة علما أن قرار التصديق يفترض أن يتخذ ويبلغ قبل تاريخ انعقاد دورة أكتوبر الجاري التهييء لها. الصنف الثاني تجسده الموارد الذاتية للجماعة المتمثلة أساسا في الرسوم والضرائب وهي بدورها قابلة للتصنيف اعتبارا للجهة المسئولة عن تدبيرها وعاءا وتحصيلا حيث من وجهة النظر هذه يمكن التطرق إلى مستويين :
المستوى الأول: الموارد المدبرة من طرف المصالح الجبائية لوزارة المالية والتي تتمثل في الوعاء الضريبي حيث سجلت الجماعة نموا ملحوظا بالنسبة للسنة الجارية 2011 وذلك بفضل التوسيع الذي مس القواعد الوعائية لمداخيل الرسوم القطاعية المدبرة من طرف المديرية الجهوية للضرائب والتحصيل والتي أبان عنه الجهود الاستثنائية والحقيقية لمسؤولي القباضة المحلية بزايو الشيء الذي حسن بشكل ملحوظ مستوى تحصيل المداخيل المعتمدة برسم السنة المالية الجارية 2011. المستوى الثاني يتعلق بالموارد المدبرة جبائيا من قبل الجماعة ذاتها. بخصوص جانب التدبير الجبائي الذاتي للجماعة تطرقت اللجنة إلى أداء الجماعة بشكل عام قبل أن يستحوذ إشكال الرسم الواجب للجماعة على منتوج استخراج مواد المقالع على اهتمام كل الأعضاء ويوجه النقاش حولها بالذات وبكثير من التركيز إسوة بتشبث باقي أعضاء المجلس بهذه المسألة خلال الدورات. وسجلت اللجنة تواضع المداخيل المحققة كما وقع التصريح بها تلقائيا من جانب المؤسسات الخاضعة للرسم خلال جل السنوات الأخيرة وتساءلت عن مدى جدية التصريحات المدلى بها وحقيقة انسجام أرقامها مع الواقع من جهة ومع البيانات المحاسباتية المقدمة لإدارة الضرائب مثلا من جهة أخرى. أما بخصوص محور المصاريف فقد سجلت اللجنة منذ البداية الانضباط الكامل للطاقم المكلف بتدبير المساطر المتعارف عليها وانسجام الأرقام المبرمجة في إطار الميزانية المقترحة لسنة 2011 الأهداف المسطرة لها مما ساعد بشكل كبير على الموافقة التلقائية على محور المصاريف برمته.
النشاط الثاني للجنة المذكورة: اجتماع اللجنة في شأن الاستماع الى عرض تقني حول مشروع مخطط تنمية الجماعة المكلف من طرف مصالح عمالة الإقليم بإعداد وتهيئ الأرضية المعلوماتية الضرورية لبلورة النسخة النهائية لمشروع مخطط التنمية لجماعة أولاد ستوت. فبناء على المقتضيات المذكورة واعتبارا للأهمية البالغة لموضوع العرض تقرر باتفاق وتنسيق مسبق بين الجهات المعنية ضرورة استدعاء كل المستشارين لحضور الاجتماع حرصا من الجميع على مشاركة واسعة لإغناء النقاش بتبادل الرأي وتقاسم القناعات واستهدف العرض استعراض المراحل السابقة المستنفذة من مشروع الجرد المنغرافي لتراب وساكنة الجماعة وفتح النقاش حول المقاربات والتصورات المعتمدة كما تم التعبير عنها من جانب العينات المستجوبة قبل بلورتها إلى معطيات نهائية في ضوء مدى انسجامها من عدمه مع رأي النخبة السياسية والتي يمثلها بقوة المستشار الجماعي المنخرط في تسيير الشأن الجماعي المحلي.
ومن هذه الزاوية جاء العرض تتويجا لتفعيل حقيقي وتلقائي من جانب السلطات العمومية لمقتضيات الميثاق الجماعي المكرسة للدور التنفيذي والاستشاري المنوط بالجماعة علما أن التواجد الوازن للجماعة من خلال رئاستها وكتابتها العامة وأطرها في قلب النواة المكونة للطاقم التقني المكلف بالعملية الإحصائية والذي ضمن لها على هذا المستوى موقعها الطبيعي المتقدم لن يؤتي ثماره المرجوة في غياب مشاركة المستشار الجماعي ومواكبته ومرافقته والتفافه حول فهم عميق للواقع واستيعاب لحقائق الحالة الراهنة لشؤون جماعته وبالتالي تمكنه من امتلاك الآليات الناجعة لضبط العوامل المؤسسة لصياغة تصور موحد شامل موثق ومرقم لمسار إقلاع متحكم فيه قابل للتنفيذ وصالح للتبني أمام السلطات التقريرية لشركاء الجماعة في مختلف مستويات الدولة.
