ناظور سيتي: مريم محو
قال مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، "إن عددا من التحديات المعقدة، التي تهدد استقرار ومستقبل المغرب الاقتصادي والاجتماعي، باتت تواجه حكومة عزيز أخنوش وهي في سنتها الرابعة".
وأورد المرصد في تقرير له حول الدخول السياسي في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة الحالية، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الفساد يشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرا إلى أنه وصل إلى مستويات وصفها بالخطيرة، أضحت تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
قال مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، "إن عددا من التحديات المعقدة، التي تهدد استقرار ومستقبل المغرب الاقتصادي والاجتماعي، باتت تواجه حكومة عزيز أخنوش وهي في سنتها الرابعة".
وأورد المرصد في تقرير له حول الدخول السياسي في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة الحالية، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن الفساد يشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرا إلى أنه وصل إلى مستويات وصفها بالخطيرة، أضحت تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
وأبرز التقرير ذاته، أن الفساد كلف المملكة ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويا، إذ يشكل ذلك نزيفا حقيقيا لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، يردف تقرير مرصد العمل الحكومي.
وحسب المصدر، أن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، على الرغم من خطورة الظاهرة التي انتشرت بشكل متزايد في مختلف القطاعات بالمغرب.
وتابع أن، المؤسسات الحكومية والإدراية، لا تنخرط بالشكل المطلوب والمرغوب فيه في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي تم وضعها منذ سنوات، لافتا إلى أن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2023، يظهر غياب الالتزام الفعلي من قبل الجهات المسؤولة في تنفيذ التدابير والإجراءات الموصى بها.
وشدد المرصد في ورقته، على أن غياب هذا الالتزام يفاقم من انتشار الفساد ويضعف من فعالية السياسات التي ترمي إلى تحسين الحكامة، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة.
وخلص المصدر، إلى أن هذه التحديات تضع الحكومة الحالية تحت ضغط متزايد، يفرض عليها العمل على إيجاد حلول سريعة وملموسة تعيد الثقة للمواطنين وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وحسب المصدر، أن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، على الرغم من خطورة الظاهرة التي انتشرت بشكل متزايد في مختلف القطاعات بالمغرب.
وتابع أن، المؤسسات الحكومية والإدراية، لا تنخرط بالشكل المطلوب والمرغوب فيه في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي تم وضعها منذ سنوات، لافتا إلى أن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2023، يظهر غياب الالتزام الفعلي من قبل الجهات المسؤولة في تنفيذ التدابير والإجراءات الموصى بها.
وشدد المرصد في ورقته، على أن غياب هذا الالتزام يفاقم من انتشار الفساد ويضعف من فعالية السياسات التي ترمي إلى تحسين الحكامة، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة.
وخلص المصدر، إلى أن هذه التحديات تضع الحكومة الحالية تحت ضغط متزايد، يفرض عليها العمل على إيجاد حلول سريعة وملموسة تعيد الثقة للمواطنين وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.