تقرير يظهر فشل القيود الأوروبية على منح تأشيرة شنغن في الحد من الهجرة
ناظور سيتي: متابعة
قام مركز الإصلاح الأوروبي، بإصدار تقرير حديث، أظهر فيه فشل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى غاياته المتمثلة في الحد من الهجرة غير النظامية، من خلال تقييده لمنح تأشيرات شنغن للمواطنين المنحدرين من الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب.
وكشف التقرير، عن مجموعة من التناقضات بين الخطاب الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي يتغنى بتعزيز العلاقات بين الشعوب وبين السياسات الفعلية التي تعرقل التواصل والتنقل بين أوروبا وإفريقيا.
قام مركز الإصلاح الأوروبي، بإصدار تقرير حديث، أظهر فيه فشل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى غاياته المتمثلة في الحد من الهجرة غير النظامية، من خلال تقييده لمنح تأشيرات شنغن للمواطنين المنحدرين من الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب.
وكشف التقرير، عن مجموعة من التناقضات بين الخطاب الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي يتغنى بتعزيز العلاقات بين الشعوب وبين السياسات الفعلية التي تعرقل التواصل والتنقل بين أوروبا وإفريقيا.
وأبرز المصدر ذاته، أنه على الرغم من تركيز الاتحاد الأوروبي على قضايا الهجرة وأمن الحدود، إلا أنه لم يتمكن من توفير أدلة واضحة تثبت بأن التشدد في منح التأشيرات يقلل معدلات الهجرة غير النظامية أو التجاوزات في الإقامة داخل دول الاتحاد.
وتابع التقرير، أن السياسات المتبعة من طرف الاتحاد الأوروبي تسببت في العديد من الأضرار الجانبية التي وصفها بالكبيرة، ضمنها تقويض سمعة الاتحاد في إفريقيا وكذا إعاقة الفرص الاقتصادية والثقافية بين القارتين.
وأورد المصدر، أن النظام الحالي للتأشيرات يبين تمييزا واضحا ضد الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه يتم عدم قبول طلبات التأشيرات لشخصيات مهمة دون تقديم مبررات كافية.
وحسب نفس التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي، يلجأ لنظام التأشيرات الصارم كآلية يستخدمها بغاية الضغط على الدول الإفريقية للتعاون في إعادة قبول المهاجرين المرحلين من أوروبا.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الحالي، والعمل على إدخال إصلاحات تشمل تطبيق قواعد تتميز بمرونة أكثر، للدول الإفريقية لاسترجاع سمعته في القارة.
وتابع التقرير، أن السياسات المتبعة من طرف الاتحاد الأوروبي تسببت في العديد من الأضرار الجانبية التي وصفها بالكبيرة، ضمنها تقويض سمعة الاتحاد في إفريقيا وكذا إعاقة الفرص الاقتصادية والثقافية بين القارتين.
وأورد المصدر، أن النظام الحالي للتأشيرات يبين تمييزا واضحا ضد الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه يتم عدم قبول طلبات التأشيرات لشخصيات مهمة دون تقديم مبررات كافية.
وحسب نفس التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي، يلجأ لنظام التأشيرات الصارم كآلية يستخدمها بغاية الضغط على الدول الإفريقية للتعاون في إعادة قبول المهاجرين المرحلين من أوروبا.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الحالي، والعمل على إدخال إصلاحات تشمل تطبيق قواعد تتميز بمرونة أكثر، للدول الإفريقية لاسترجاع سمعته في القارة.
