تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية في المغرب

ناظورسيتي: متابعة

مجلس الحكومة المنعقد غدًا سيتجه للمصادقة على مرسوم جديد يتضمن تمديد أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية لمدة سنتين، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية.

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة جهود السلطات العمومية في معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية. وسيقدم المرسوم من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ووفقًا للمذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.23.103، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني. ويأتي هذا الإجراء في إطار المساهمة في تصفية مخالفات سابقة في هذا الشأن.

وتأتي هذا الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، والتي تشكل تحديًا كبيرًا للسلطات العمومية. ويعد تمديد الأجل لتسوية وضعية هذه البنايات بمثابة حلول مؤقت لتلك المشكلة.

ومن المتوقع أن يتم التصديق على هذا المرسوم خلال الاجتماع القادم لمجلس الحكومة، وسيكون لهذا الإجراء أثر إيجابي في تطوير وتحسين البنية التحتية للمدن المغربية.

وأوضحت الوزيرة المكلفة بالإسكان والتعمير وسياسة المدينة، نادية المنصوري، أن المرسوم الذي صدر في يوليو 2019 منح المعنيين بالأمر مهلة سنتين لتقديم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، إلا أن الأزمة الصحية وصعوبات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة.

وأشارت إلى أن تمديد المهلة يهدف لإعادة فتح المجال لإمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني.