ناظورسيتي: متابعة
تمكنت السلطات التايلاندية بالتعاون مع السفارة المغربية في بانكوك من تحرير 12 مغربيا كانوا محتجزين كرهائن في ميانمار، وذلك يوم الجمعة 5 يوليوز. هذه العملية الناجحة جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين الجيش الملكي التايلاندي ومنظمات غير حكومية، وتم نقل الرهائن المحررين إلى تايلاند عبر مركز تاك الحدودي.
كانت الصحافة التايلاندية قد أعلنت أن هؤلاء المغاربة، ومن بينهم شابة، وقعوا ضحايا لعصابات مسلحة في مدينة مياوادي الحدودية بميانمار. تم استدراجهم بوظائف مغرية في كازينوهات، لكنهم وجدوا أنفسهم محتجزين ويعملون قسرا لصالح تلك العصابات في مراكز الاتصال.
تمكنت السلطات التايلاندية بالتعاون مع السفارة المغربية في بانكوك من تحرير 12 مغربيا كانوا محتجزين كرهائن في ميانمار، وذلك يوم الجمعة 5 يوليوز. هذه العملية الناجحة جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين الجيش الملكي التايلاندي ومنظمات غير حكومية، وتم نقل الرهائن المحررين إلى تايلاند عبر مركز تاك الحدودي.
كانت الصحافة التايلاندية قد أعلنت أن هؤلاء المغاربة، ومن بينهم شابة، وقعوا ضحايا لعصابات مسلحة في مدينة مياوادي الحدودية بميانمار. تم استدراجهم بوظائف مغرية في كازينوهات، لكنهم وجدوا أنفسهم محتجزين ويعملون قسرا لصالح تلك العصابات في مراكز الاتصال.
أفادت المصادر الإعلامية أن الجيش التايلاندي، بالتعاون مع وكالات إنسانية ومنظمات غير حكومية، تمكن من التعرف على الضحايا وظروف احتجازهم، وتفاوض مع صاحب كازينو لضمان إطلاق سراحهم.
كما تم التحقيق مع الضحايا واكتشاف أن 21 منهم تعرضوا للاحتيال بوظائف وهمية، وتمكن سبعة منهم من الخروج بعد دفع فدية من عائلاتهم، بينما اختار اثنان آخران البقاء في ميانمار للعمل.
أكد رانغزيما روم، نائب عن حزب «Move Forward» المعارض ورئيس لجنة الأمن وشؤون الحدود في البرلمان التايلاندي، أن الحكومة يجب أن تأخذ هذه القضية بجدية. وقال: "لقد حان الوقت لأن تكون هذه القضية جزءًا من الأجندة الوطنية. يجب اتخاذ إجراءات لحماية الناس من خداع هذه العصابات".
وأضاف روم: "المشكلة ليست فقط في الاتجار بالبشر، بل أيضا في سرقة ممتلكات الضحايا وانتهاك حقوقهم وفرض أعمال غير قانونية عليهم".
كما تم التحقيق مع الضحايا واكتشاف أن 21 منهم تعرضوا للاحتيال بوظائف وهمية، وتمكن سبعة منهم من الخروج بعد دفع فدية من عائلاتهم، بينما اختار اثنان آخران البقاء في ميانمار للعمل.
أكد رانغزيما روم، نائب عن حزب «Move Forward» المعارض ورئيس لجنة الأمن وشؤون الحدود في البرلمان التايلاندي، أن الحكومة يجب أن تأخذ هذه القضية بجدية. وقال: "لقد حان الوقت لأن تكون هذه القضية جزءًا من الأجندة الوطنية. يجب اتخاذ إجراءات لحماية الناس من خداع هذه العصابات".
وأضاف روم: "المشكلة ليست فقط في الاتجار بالبشر، بل أيضا في سرقة ممتلكات الضحايا وانتهاك حقوقهم وفرض أعمال غير قانونية عليهم".