تنظيم لقاء ببرشلونة من لدن مهاجرين مغاربة للتداول في مشاكلهم
برشلونة: التكنتي جمال
شهدت مدينة مطارو (اقليم برشلونة) لقاء أقدم على تنظيمه مجموعة من المهاجرين المغاربة للتداول بشأن وضعيتهم المادية والمعنوية التي تعرف ترديا ملحوظا ومتزايدا، وذلك مساء يوم الجمعة 01 مارس، ويأتي هذا الاجتماع في سياق المجهودات التي يبذلها المهاجرون المغاربة بكطلونيا لإيجاد صيغة للتنظيم من أجل مواجهة التحديات المطروحة عليهم خاصة في ظل ما بات يعرف ب "الازمة الاقتصادية و المالية" التي تعمل الحكومة على تصريفها على كاهل الطبقات الشعبية.
وقد أجمع الحاضرون في مداخلاتهم على أن المهاجرين فضلا عن معاناتهم من المشاكل التي يعاني منها الشعب الاسباني، هناك أيضا مشاكل وقضايا تمس فئة المهاجرين دون غيرهم، وذلك بسبب اخضاعهم لقوانين خاصة بهم وفي مقدمتها "قانون الأجانب" السيئ الذكر، وكذا التمييز الذي يتعرضون في الادارات ومختلف مؤسسات الدولة، حيث ينظر اليهم كفئة انتهت صلاحيتها ولابد من تخلص منها في ظل "الزلزال الاقتصادي"الذي ضرب اسبانيا، اذ يتم الضغط بمختلف الوسائل لإكراههم على المغادرة الطوعية نحو بلدانهم، من خلال تجريدهم من حق في بطاقة الاقامة بدعوى عدم توفرهم على العمل وخاصة غير الحاصلين على بطاقة الاقامة طويلة الأمد، هذا بالإضافة الى حرمان العديد من المهاجرين المغاربة من رواتب التعويض عن البطالة واجبارهم على ارجاع ما تم تقاضيه سابقا، وذلك بسبب مغادرتهم لاسبانيا لزيارة بلدانهم الأصلية لمدة تتجاوز اسبوعين ومن دون اشعار الادارة المعنية كما يقتضي القانون المعمول به، وفي هذا السياق استحضر الاجتماع الحكم الصادر مؤخرا عن احدى المحاكم الادارية المختصة في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي ببرشلونة، والقاضي ببطلان القرار الذي حرم المهاجرين من الرواتب التعويض عن البطالة، نظرا لما يشوبه من اخلال بمبدأ المساوات أمام القانون ومن تمييز على أساس الانتماء الى جنسية معينة، باعتبار أن هذا القانون تم تطبيقه على المغاربة دون غيرهم، وهو ما يتعارض مع القوانين الاسبانية نفسها وخاصة الدستور الاسباني الذي يؤكد على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.
كما تطرق الاجتماع الى الفساد المستشري بالقنصلية المغربية ببرشلونة وسوء التسيير والتجهيز،وعبر عن استغراب من ارتفاع رسوم التمبر في الوقت الذي يعيش فيه المهاجرون وضعية مزرية وبطالة مزمنة.
ولم يفوت الاجتماع التساؤل عن دور المؤسسات الرسمية للدولة المغربية التي تدعي الدفاع عن مصالح المهاجر من قبيل: وزارة الهجرة، مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج،م رصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما حضر اللقاء أعضاء عن تنسيقية ضحايا الرهون العقارية حيث تدخل أحد نشطائها لشرح تجربة هاته التنسيقية والنجاحات التي حققتها، وذلك بعد أن افتتح أحد النشطاء المغاربة الاجتماع موضحا على سياقه واهدافه الملخصة في الدفاع عن حقوق المهاجرين وخاصة المغاربة، وفي الاخير تم فرز لجنة للمتابعة وتنفيذ المقترحات المتفق عليها في مقدمتها توسيع دائرة التواصل مع باقي المهاجرين والدعوة الى جمع عام موسع يقرر الخطوات العملية التي يجب اتخاذها، وعلى عكس مختلف الاجتماعات السابقة كان اجتماع 01 مارس نوعيا من حيث أسلوب المتدخلين الذي تميز بالملامسة المباشرة للمشاكل والقضايا، بدل من طغيان المداخلات المطولة التي تطغى عليها المفاهيم النظرية والترف الفكري.
شهدت مدينة مطارو (اقليم برشلونة) لقاء أقدم على تنظيمه مجموعة من المهاجرين المغاربة للتداول بشأن وضعيتهم المادية والمعنوية التي تعرف ترديا ملحوظا ومتزايدا، وذلك مساء يوم الجمعة 01 مارس، ويأتي هذا الاجتماع في سياق المجهودات التي يبذلها المهاجرون المغاربة بكطلونيا لإيجاد صيغة للتنظيم من أجل مواجهة التحديات المطروحة عليهم خاصة في ظل ما بات يعرف ب "الازمة الاقتصادية و المالية" التي تعمل الحكومة على تصريفها على كاهل الطبقات الشعبية.
وقد أجمع الحاضرون في مداخلاتهم على أن المهاجرين فضلا عن معاناتهم من المشاكل التي يعاني منها الشعب الاسباني، هناك أيضا مشاكل وقضايا تمس فئة المهاجرين دون غيرهم، وذلك بسبب اخضاعهم لقوانين خاصة بهم وفي مقدمتها "قانون الأجانب" السيئ الذكر، وكذا التمييز الذي يتعرضون في الادارات ومختلف مؤسسات الدولة، حيث ينظر اليهم كفئة انتهت صلاحيتها ولابد من تخلص منها في ظل "الزلزال الاقتصادي"الذي ضرب اسبانيا، اذ يتم الضغط بمختلف الوسائل لإكراههم على المغادرة الطوعية نحو بلدانهم، من خلال تجريدهم من حق في بطاقة الاقامة بدعوى عدم توفرهم على العمل وخاصة غير الحاصلين على بطاقة الاقامة طويلة الأمد، هذا بالإضافة الى حرمان العديد من المهاجرين المغاربة من رواتب التعويض عن البطالة واجبارهم على ارجاع ما تم تقاضيه سابقا، وذلك بسبب مغادرتهم لاسبانيا لزيارة بلدانهم الأصلية لمدة تتجاوز اسبوعين ومن دون اشعار الادارة المعنية كما يقتضي القانون المعمول به، وفي هذا السياق استحضر الاجتماع الحكم الصادر مؤخرا عن احدى المحاكم الادارية المختصة في النزاعات ذات الطابع الاجتماعي ببرشلونة، والقاضي ببطلان القرار الذي حرم المهاجرين من الرواتب التعويض عن البطالة، نظرا لما يشوبه من اخلال بمبدأ المساوات أمام القانون ومن تمييز على أساس الانتماء الى جنسية معينة، باعتبار أن هذا القانون تم تطبيقه على المغاربة دون غيرهم، وهو ما يتعارض مع القوانين الاسبانية نفسها وخاصة الدستور الاسباني الذي يؤكد على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا.
كما تطرق الاجتماع الى الفساد المستشري بالقنصلية المغربية ببرشلونة وسوء التسيير والتجهيز،وعبر عن استغراب من ارتفاع رسوم التمبر في الوقت الذي يعيش فيه المهاجرون وضعية مزرية وبطالة مزمنة.
ولم يفوت الاجتماع التساؤل عن دور المؤسسات الرسمية للدولة المغربية التي تدعي الدفاع عن مصالح المهاجر من قبيل: وزارة الهجرة، مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج،م رصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما حضر اللقاء أعضاء عن تنسيقية ضحايا الرهون العقارية حيث تدخل أحد نشطائها لشرح تجربة هاته التنسيقية والنجاحات التي حققتها، وذلك بعد أن افتتح أحد النشطاء المغاربة الاجتماع موضحا على سياقه واهدافه الملخصة في الدفاع عن حقوق المهاجرين وخاصة المغاربة، وفي الاخير تم فرز لجنة للمتابعة وتنفيذ المقترحات المتفق عليها في مقدمتها توسيع دائرة التواصل مع باقي المهاجرين والدعوة الى جمع عام موسع يقرر الخطوات العملية التي يجب اتخاذها، وعلى عكس مختلف الاجتماعات السابقة كان اجتماع 01 مارس نوعيا من حيث أسلوب المتدخلين الذي تميز بالملامسة المباشرة للمشاكل والقضايا، بدل من طغيان المداخلات المطولة التي تطغى عليها المفاهيم النظرية والترف الفكري.
