محمد الراجي
تعيش شعبة الدراسات الأمازيغية بجامعة محمد الأول بوجدة غليانا بسبب اتهامات موجّهة إلى رئاسة الجامعة بخرق قرار صادر عن وزارة التعليم العالي، شهر أكتوبر الماضي، يهمّ مباريات الالتحاق بالتعليم العالي خاصة بالموظفين الدكاترة.
وبحسب الإفادات التي حصلتْ عليها هسبريس من مصادر من جامعة محمد الأوّل بوجدة، فإنَّ شعبة الدراسات الأمازيغية كان نصيبُها منصبيْن من المناصب الـ45 التي خُصّصت لمختلف الشعب، وهما تخصّص أدب أمازيغي، وتخصص التاريخ، لكنّ رئاسة الجامعة عمَدتْ إلى حذف المنصب الأوّل، وأبقتْ على منصب تخصص التاريخ فقط.
هذا المُعطى يؤكّده إعلان مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين الخاصة بالموظفين حاملي الدكتوراه، الذي نشرته رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يوم 14 دجنبر الماضي، والذي لم يتضمّن سوى منصب واحد، في تخصص التاريخ (التراث الأمازيغي).
ويتساءل طلبة شعبة الدراسات الأمازيغية بوجدة عن سبب إقدام رئاسة الجامعة على خرْق قرار وزارة التعليم العالي، بحرمان الشعبة من منصب أستاذ هي في أمسّ الحاجة إليه، خاصة وأنّها لم تستفد من أيّ منصب للتوظيف منذ اعتمادها سنة 2007، حيث إنّ الأساتذة الذين يدرّسون فيها عرضيون.
كما يتساءل الطلبة عن سبب حذف منصب تخصص أدب أمازيغي، والاحتفاظ بتخصص التاريخ (التراث الأمازيغي)، رغم أنَّ المنصبَ الأوّل هو الأوْلى، "بيْنما التاريخ ليس سوى مادّة تكميلية بالنسبة للأمازيغية"، يقول مصدر من جامعة وجدة لهسبريس.
وأوضح المصدر ذاته أنَّ قرار رئاسة جامعة وجدة لم يتضرّر منه الأساتذة المرشحون فقط، الذين حُرموا من منصب أقرّته وزارة التعليم العالي، بل تضرّر منه طلاب شعبة الدراسات الأمازيغية أيضا، كون الشعبة تفتقر إلى أستاذ في تخصص الأدب الأمازيغي، مضيفا: "هذا يدلّ على أنّ هناك رغبة في تهميش الأمازيغية بالجامعة".
وبحسب الإفادات التي توصلت بها هسبريس، فإنّ المنصب المحذوف من حصة شعبة الدراسات الأمازيغية قد تم تحويله إلى الكلية متعددة التخصصات بتازة، مقابل تنقيل أستاذ من هذه المؤسسة إلى وجدة.
وبالرغم من أنَّ هذه العملية جارٍ بها العمل في مختلف الجامعات المغربية، وهي عملية قانونية، "فإنّ الذي يثير علامات الاستفهام ويثير الاستغراب، هو أنَّ الأستاذ الذي جرى تنقيله من الكلية متعددة التخصصات بتازة إلى جامعة وجدة، يدرّس في شعبة الفرنسية، بينما المفروض أنْ ينتمي إلى شعبة الدراسات الأمازيغية، حتى تحتفظ هذه الأخيرة بالمنصبيْن اللذين وُفّرا لها".
وفيما تعذّر أخذ رأي رئيس جامعة محمد الأول بوجدة لعدم ردّه على الهاتف، رغم إخبارنا إيّاه بالجهة المتصلة به عبر رسالة قصيرة، ما زال طلبة شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب بالجامعة ينتظرون من رئاسة الجامعة الاستجابة إلى جملة من المطالب سبق أنْ عبّروا عنها في نقاش دامَ أسبوعا فتحوه في الكلية خلال الدورة الخريفية من الموسم الجامعي المنصرم.
وصدّر طلاب الشعبة لائحة مطالبهم بمطلب توفير أساتذة متخصصين. ووفق إفادة مصدر من كلية الآداب بوجدة، فإنّ عميد الكلية التزم، في حوار مع الطلبة، بتخصيص ثلاثة مناصب لشعبة الدراسات الأمازيغية، ليُفاجأ الطلاب بقرار رئاسة الجامعة بتخصيص منصب واحد، يعتبرونه ثانويا.
وبالرغم من أنَّ "منصب التاريخ" المخصص لشعبة الدراسات الأمازيغية يعتبره الطلبة ثانويا، فإنّه خلّف ضجّة، بسبب اتهامات موجهة إلى القائمين على تدبير شؤون جامعة محمد الأوّل، بـ"تفصيل" المنصب سالف الذكر على مقاس أحد المترشحين. ولم يتسنَّ الاستماع إلى ردّ رئيس الجامعة للسبب الذي ذكرناه سالفا.
عن هيسبريس
تعيش شعبة الدراسات الأمازيغية بجامعة محمد الأول بوجدة غليانا بسبب اتهامات موجّهة إلى رئاسة الجامعة بخرق قرار صادر عن وزارة التعليم العالي، شهر أكتوبر الماضي، يهمّ مباريات الالتحاق بالتعليم العالي خاصة بالموظفين الدكاترة.
وبحسب الإفادات التي حصلتْ عليها هسبريس من مصادر من جامعة محمد الأوّل بوجدة، فإنَّ شعبة الدراسات الأمازيغية كان نصيبُها منصبيْن من المناصب الـ45 التي خُصّصت لمختلف الشعب، وهما تخصّص أدب أمازيغي، وتخصص التاريخ، لكنّ رئاسة الجامعة عمَدتْ إلى حذف المنصب الأوّل، وأبقتْ على منصب تخصص التاريخ فقط.
هذا المُعطى يؤكّده إعلان مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين الخاصة بالموظفين حاملي الدكتوراه، الذي نشرته رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يوم 14 دجنبر الماضي، والذي لم يتضمّن سوى منصب واحد، في تخصص التاريخ (التراث الأمازيغي).
ويتساءل طلبة شعبة الدراسات الأمازيغية بوجدة عن سبب إقدام رئاسة الجامعة على خرْق قرار وزارة التعليم العالي، بحرمان الشعبة من منصب أستاذ هي في أمسّ الحاجة إليه، خاصة وأنّها لم تستفد من أيّ منصب للتوظيف منذ اعتمادها سنة 2007، حيث إنّ الأساتذة الذين يدرّسون فيها عرضيون.
كما يتساءل الطلبة عن سبب حذف منصب تخصص أدب أمازيغي، والاحتفاظ بتخصص التاريخ (التراث الأمازيغي)، رغم أنَّ المنصبَ الأوّل هو الأوْلى، "بيْنما التاريخ ليس سوى مادّة تكميلية بالنسبة للأمازيغية"، يقول مصدر من جامعة وجدة لهسبريس.
وأوضح المصدر ذاته أنَّ قرار رئاسة جامعة وجدة لم يتضرّر منه الأساتذة المرشحون فقط، الذين حُرموا من منصب أقرّته وزارة التعليم العالي، بل تضرّر منه طلاب شعبة الدراسات الأمازيغية أيضا، كون الشعبة تفتقر إلى أستاذ في تخصص الأدب الأمازيغي، مضيفا: "هذا يدلّ على أنّ هناك رغبة في تهميش الأمازيغية بالجامعة".
وبحسب الإفادات التي توصلت بها هسبريس، فإنّ المنصب المحذوف من حصة شعبة الدراسات الأمازيغية قد تم تحويله إلى الكلية متعددة التخصصات بتازة، مقابل تنقيل أستاذ من هذه المؤسسة إلى وجدة.
وبالرغم من أنَّ هذه العملية جارٍ بها العمل في مختلف الجامعات المغربية، وهي عملية قانونية، "فإنّ الذي يثير علامات الاستفهام ويثير الاستغراب، هو أنَّ الأستاذ الذي جرى تنقيله من الكلية متعددة التخصصات بتازة إلى جامعة وجدة، يدرّس في شعبة الفرنسية، بينما المفروض أنْ ينتمي إلى شعبة الدراسات الأمازيغية، حتى تحتفظ هذه الأخيرة بالمنصبيْن اللذين وُفّرا لها".
وفيما تعذّر أخذ رأي رئيس جامعة محمد الأول بوجدة لعدم ردّه على الهاتف، رغم إخبارنا إيّاه بالجهة المتصلة به عبر رسالة قصيرة، ما زال طلبة شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب بالجامعة ينتظرون من رئاسة الجامعة الاستجابة إلى جملة من المطالب سبق أنْ عبّروا عنها في نقاش دامَ أسبوعا فتحوه في الكلية خلال الدورة الخريفية من الموسم الجامعي المنصرم.
وصدّر طلاب الشعبة لائحة مطالبهم بمطلب توفير أساتذة متخصصين. ووفق إفادة مصدر من كلية الآداب بوجدة، فإنّ عميد الكلية التزم، في حوار مع الطلبة، بتخصيص ثلاثة مناصب لشعبة الدراسات الأمازيغية، ليُفاجأ الطلاب بقرار رئاسة الجامعة بتخصيص منصب واحد، يعتبرونه ثانويا.
وبالرغم من أنَّ "منصب التاريخ" المخصص لشعبة الدراسات الأمازيغية يعتبره الطلبة ثانويا، فإنّه خلّف ضجّة، بسبب اتهامات موجهة إلى القائمين على تدبير شؤون جامعة محمد الأوّل، بـ"تفصيل" المنصب سالف الذكر على مقاس أحد المترشحين. ولم يتسنَّ الاستماع إلى ردّ رئيس الجامعة للسبب الذي ذكرناه سالفا.
عن هيسبريس