توتر يسود الجالية المغربية في بلجيكا بسبب اتفاق الترحيل الموقع مع المغرب

ناظورسيتي:

تصاعد القلق بين أفراد الجالية المغربية في بلجيكا بعد الإعلان عن اتفاق بين الحكومة البلجيكية والمغرب يهدف إلى إعادة المهاجرين غير الشرعيين. نيكول دي مور، وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أوضحت أن الاتفاق، الذي جرى التفاوض عليه خلال زيارة الوزير الأول البلجيكي للمغرب، ينص على التزام المغرب بقبول إعادة مواطنيه.

صحيفة "لوسوار" البلجيكية أبرزت أن السلطات البلجيكية تواجه تحديات في تحديد هوية المهاجرين بسبب معلومات خاطئة يقدمها البعض حول جنسياتهم للحصول على اللجوء. وتجري مناقشات حول منح المسؤولين صلاحيات للوصول إلى البيانات الشخصية للمهاجرين لتسهيل عملية التحقق من الهويات.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاقيات بين المغرب وبلجيكا ليست محسومة بالكامل ولكنها تقتصر على مذكرات تفاهم تهدف إلى تحسين التعاون.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من معركة سياسية طويلة الأمد، حيث كانت الدول المغاربية تتردد سابقًا في التعاون في مثل هذه الأمور.

"لوسوار" أشارت كذلك إلى أن عدد عمليات الترحيل ارتفع من حالتين إلى عشرين حالة شهريًا، مع إعادة حوالي أربعين مغربيًا هذا العام وحده.

ومن المتوقع أن يشهد التعاون القضائي بين بلجيكا والمغرب تعزيزًا في المستقبل، مع إقامة خط مباشر بين الرباط ومكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي لمكافحة الجريمة ونقل الأموال غير المشروعة.

هذا الوضع أثار استياء عميقًا ومخاوف من احتمال تفكك الشبكات الاجتماعية والمهنية التي بناها المهاجرون المغاربة في بلجيكا على مدار سنوات.