تورط مغربيات مع شبكة تستغل "هفوات قانونية" للحصول على الإقامة الإسبانية
ناظورسيتي:متابعة
تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيف 23 فردا يشتبه في انتماءهم إلى شبكة مختصة في خداع السلطات المحلية، وذلك باستغلال هفوات قانونية لتسريع وتيرة انجاز وثائق قانونية والحصول على مساعدات مالية. فقد حيرت خطة المغربيات، للحصول على وثائق الإقامة في الجارة الشمالية، وذلك بابتكار أفراد الشبكة حيلة جديدة لتمويه السلطات، تمكن من الحصول على بطائق الإقامة للمغربيات وتسوية وضعهن القانوني، بل وحصولهن على مساعدات الدولة، بطريقة أثارت استغراب الأجهزة الأمنية.
وبخصوص خطة أفراد الشبكة نقلت سائل الإعلام الإسبانية، بأنها تتمثل في التحايل على تقارير الأجهزة الأمنية باستغلال ما أسمته “الهفوات القانونية”، إذ تتوجه المغربية، الراغبة في الحصول على وثائق الإقامة، بشكاية إلى المصالح الأمنية تشير فيها إلى اعتداء عشيقها عليها، مدلية بشهادة طبية تكشف عن بعض الجروح الطفيفة، ما يدفع مصالح الأمن إلى الانتقال إلى منزل المشتبه فيه وإيقافه، فيعترف في التحقيقات بتعنيفها، بسبب خلافات بينهما.
كما تلجأ الضحية وعشيقها إلى الشارع لاختلاق واقعة تعنيفها أمام المارة الذين يتحولون إلى شهود، بعد إبلاغ الشرطة، وذلك من أجل تأكيد واقع الاعتداء، كما يتم أيضا تصوير مقاطع فيديو للحادث، ما يسقط الشرطة في كمين أفراد العصابة الذين خططوا لاختلاق الوقائع بدقة، واستغلال بنود في القانون الإسباني الذي يحمي النساء من العنف،ويجبر السلطات على التعجيل بعملية حصول الضحية على بطاقة الإقامة، إضافة إلى مدها بمبالغ مالية لمساعدتها.
تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيف 23 فردا يشتبه في انتماءهم إلى شبكة مختصة في خداع السلطات المحلية، وذلك باستغلال هفوات قانونية لتسريع وتيرة انجاز وثائق قانونية والحصول على مساعدات مالية. فقد حيرت خطة المغربيات، للحصول على وثائق الإقامة في الجارة الشمالية، وذلك بابتكار أفراد الشبكة حيلة جديدة لتمويه السلطات، تمكن من الحصول على بطائق الإقامة للمغربيات وتسوية وضعهن القانوني، بل وحصولهن على مساعدات الدولة، بطريقة أثارت استغراب الأجهزة الأمنية.
وبخصوص خطة أفراد الشبكة نقلت سائل الإعلام الإسبانية، بأنها تتمثل في التحايل على تقارير الأجهزة الأمنية باستغلال ما أسمته “الهفوات القانونية”، إذ تتوجه المغربية، الراغبة في الحصول على وثائق الإقامة، بشكاية إلى المصالح الأمنية تشير فيها إلى اعتداء عشيقها عليها، مدلية بشهادة طبية تكشف عن بعض الجروح الطفيفة، ما يدفع مصالح الأمن إلى الانتقال إلى منزل المشتبه فيه وإيقافه، فيعترف في التحقيقات بتعنيفها، بسبب خلافات بينهما.
كما تلجأ الضحية وعشيقها إلى الشارع لاختلاق واقعة تعنيفها أمام المارة الذين يتحولون إلى شهود، بعد إبلاغ الشرطة، وذلك من أجل تأكيد واقع الاعتداء، كما يتم أيضا تصوير مقاطع فيديو للحادث، ما يسقط الشرطة في كمين أفراد العصابة الذين خططوا لاختلاق الوقائع بدقة، واستغلال بنود في القانون الإسباني الذي يحمي النساء من العنف،ويجبر السلطات على التعجيل بعملية حصول الضحية على بطاقة الإقامة، إضافة إلى مدها بمبالغ مالية لمساعدتها.
وتمكن رجال الأمن الإسبان من توقيف 23 شخصا تورطوا في الملف، أغلبهم مهاجرون سريون يقيمون في منطقة ألميريا وضواحيها، وتمتلك الشرطة أدلة على تحايلهم على السلطات الإسبانية، ما أدى إلى تسوية الوضعية القانونية للعديد من المغربيات، بمقابل مالي. كما كشفت التحريات نفسها مع عدد من المشتبه فيهم أن سهولة الحصول على المبالغ المالية دفع إلى إغراء عدد من المهاجرين للعب دور العشاق، ويتحدرون من دول عديدة، ومنها المغرب، فيما يتم البحث عن أفراد آخرين ينتمون للشبكة نفسها أو يساعدونها على تحقيق أهدافها، سواء بتسليم شهادات طبية أو بتصوير أشرطة فيديو.
فقد لاحظت السطات الإسبانية إلى ارتفاع حالات الاعتداء على المغربيات، مؤخرا، وأن مشاهد العنف تكررت باستمرار، ما دفعها إلى فتح ملف المستفيدات من تسوية وضعيتهن القانونية، والتي قادتهم إلى التأكد من أن حالات الاعتداء ليست حقيقية، بل مفتعلة ويقف وراءها أفراد الشبكة، الذين يتقاضون مبالغ مالية، حسب الوضعية الاجتماعية للفتاة، إذ غالبا ما يتسلم “العشيق الوهمي” مبلغ يقدر بـ20 ألف درهم، بينما وزعيم الشبكة فقد يحصل على 45 ألف درهم عن كل عملية.
فقد لاحظت السطات الإسبانية إلى ارتفاع حالات الاعتداء على المغربيات، مؤخرا، وأن مشاهد العنف تكررت باستمرار، ما دفعها إلى فتح ملف المستفيدات من تسوية وضعيتهن القانونية، والتي قادتهم إلى التأكد من أن حالات الاعتداء ليست حقيقية، بل مفتعلة ويقف وراءها أفراد الشبكة، الذين يتقاضون مبالغ مالية، حسب الوضعية الاجتماعية للفتاة، إذ غالبا ما يتسلم “العشيق الوهمي” مبلغ يقدر بـ20 ألف درهم، بينما وزعيم الشبكة فقد يحصل على 45 ألف درهم عن كل عملية.
